التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، 12 سنة حبسا نافذا، وغرامة بمليون دينار، في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، و10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة في حق وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغاني زعلان، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة بسكيكدة.

والتمس وكيل الجمهورية أيضا 10 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية، ضد الوالي السابق لسكيكدة، محمد بودربالي، المتهم بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة تتمثل في وعاء عقاري لفائدة رجل الأعمال محمد بن فسيح.

كما التمس 8 سنوات حبسا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل من الوالي الأسبق لسكيكدة، فوزي بن حسين، ورجل الأعمال، محمد بن فسيح، إلى جانب عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق درفوف حجري، والي أسبق لسكيكدة.

والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 6 سنوات حبسا، نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، ضد كل من مديري أملاك الدولة بسكيكدة، دهيمي شريف وعمارة رشيد وخلفاوي نصر الدين، وسيف الدين بن فسيح، نجل رجل الاعمال، محمد بن فسيح، وحيمور محمد، مدير عام سابق للأملاك الوطنية بوزارة المالية. فيما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا، وغرامة بمليون دينار في حق مرابط العيدي، المدير السابق لميناء سكيكدة، وحبة فيصل، المدير السابق للصناعة بسكيكدة، وكمال عليوان، إطار سابق.