التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق وزير التضامن الأسبق، جمال ولد عباس، و 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق السعيد بركات، الذي شغل نفس الحقيبة الوزارية، والمتابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة.

وقال النائب العام، في مرافعته خلال جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني الأسبقين ومعهما عدد من المتهمين، إن الجرم المقترف “قائم بجميع أركانه” ما يترتب عليه “ التماس 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق جمال ولد عباس، و8 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار أيضا في حق السعيد بركات”. والتمس النائب العام عدة أحكام في حق متهمين آخرين منهم الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، بـ5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. كما التمس عقوبات سجن ما بين 5 سنوات و4 سنوات سجنا نافذا و500 ألف ينار غرامة مالية مع مصادرة جميع أملاك المتهمين المتأتية من الجريمة وذلك عملا بأحكام قانون مكافحة الجريمة.

وشهدت جلسة الاستئناف خلال فترتها الصباحية، الاستماع إلى متهمين متورطين في هذه القضية من بينهم أعضاء في جمعيات وطنية، على غرار المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين والاتحاد الطبي الجزائري وموظفين آخرين تورطوا في سحب مبالغ مالية متفاوتة لفائدة تنظيمات جمعوية، كان يترأسها جمال ولد عباس، بالموازاة مع منصبه كوزير للتضامن. ورافع محامي وزارة التضامن الوطني، من أجل “تعويض” الوزارة، على الخسائر المالية التي ترتبت على تمويل 4 جمعيات وطنية تحت غطاء التضامن، وقال إن هذه الجمعيات “استفادت من ميزانيات ضخمة قدرها بـ1800 مليار سنتيم”. وأضاف أن لجوء الوزارة إلى الجمعيات “غير مقبول” وليس له طابع استعجالي، كما يحاول المتهمون إثباته في أقوالهم. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، أدانت وزيري التضامن الوطني الأسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، بـ8 سنوات و4 سنوات سجنا نافذا على التوالي ومليون دينار غرامة لكل واحد منهما.