التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، أمس، أحكاما بالحبس لمدة 10 سنوات في حق عبود هشام و4 سنوات في حق مغزي مولود وخراط عمر مع غرامة بـ10 ملايين دينار لكل واحد منهم بتهمتي "المساس بسلامة الوحدة الوطنية" و"المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش".

وأثناء استجوابهم من طرف هيئة المحكمة، اعترف المتهم مغزي وهو خبير في تكنولوجيا الاتصال ومسير سابق لشركة (أس أل سي) التي يملكها أبناء اللواء المتقاعد خالد نزار، أنه "قام بالاتصال بعبود هشام المتواجد خارج الوطن ومنحه معلومات ووثائق" قال عنها "عامة ومتداولة وليست سرية" من أجل "نشرها في وسائل الإعلام كحق للرد عن معلومات كانت تنشر ضده من طرف جريدة إلكترونية". بدوره، نفى خراط عمر كل التهم المتابع فيها، إلا أنه اعترف لهيئة المحكمة أن "سفيان نزار استعمل هاتفه النقال لإرسال وثائق" إلى المتهم مغزي. وسيتم النطق بالأحكام في هذه القضية من قبل محكمة الشراقة يوم 17 فيفري الجاري .