أصدر "بنك الجزائر" على موقعه الإلكتروني الخطوط التوجيهية التي أعدتها لجنته البنكية والخاصة بالتعرف على العمليات المتعلقة بالأصول الافتراضية ووقفها وحظرها وذلك بهدف ضمان التطبيق الصارم لمقتضيات الحظر المنصوص عليه في القوانين الوطنية لمواجهة أخطار تبييض الأموال، وتمويل الارهاب و غيرها من الاستعمالات غير المشروعة المرتبطة بهذه الاصول الرقمية.

تهدف هذه الخطوط التوجيهية، رقم 2025/06، إلى مواجهة التحديات التي فرضها الاستعمال المتزايد لهذه الأصول، القابلة للتبادل أو التحويل رقميا، لاسيما عبر منصات أجنبية رغم حظر استعمالها في الجزائر. كما أن هذه الأصول المتميزة عن العملات التقليدية، لكونها غير مضمونة من طرف الدولة وغير مستندة إلى الذهب أو العملات السيادية، والمنفصلة عن القيم الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية، والسندات المالية أو غيرها من الأدوات المالية، تسمح بإجراء معاملات سريعة وبدون وسيط، مما يجعلها جذابة لبعض المستخدمين وكذلك للجهات الخبيثة.

وأكدت اللجنة أنه يستوجب على البنوك ومؤسسة "بريد الجزائر" تعزيز آلياتها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تبني مقاربة تقوم على المخاطر، واتخاذ إجراءات يقظة مشددة والمراقبة المستمرة للمعاملات وتنظيم دورات تكوينية متخصصة، إلى جانب تحسين الآليات الداخلية للتبليغ عن العمليات المشبوهة. ويتعين على المؤسسات المالية تطبيق إجراءات الاهتمام المتزايد بزبائنهم ومعاملاتهم، وتطوير يقظة فعالة تستهدف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي والمصادر المفتوحة، فضلا عن انشاء انظمة مراقبة داخلية من اجل الوقاية والكشف عن نشاطات مشبوهة مرتبطة بالأصول الافتراضية. وفي حال الاشتباه، يتوجب على البنوك و"بريد الجزائر" إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي فورا، مع التذكير بأن هذا التبليغ يخضع للسر المهني و انه ينبغي أن يشمل مجموع المعلومات الضرورية لتقييم مستوى المخاطر وذلك "دون تأخير بمجرد الكشف عن سلوكات او عمليات تنطوي على مؤشرات غير عادية او مشبوهة".

وكان التقرير الاخير لتقييم المخاطر الصادر عن الخلية أشار إلى ارتفاع ملموس في استعمال الاصول الافتراضية في الجزائر. وقدر عدد المستعملين الوطنيين بأزيد من 1,74 مليون، بقيمة مالية اجمالية تقدر بـ9,7 مليار  دولار، ما يعادل ازيد من 16 % من القطاع غير الرسمي وأزيد من 4 % من الناتج المحلي الاجمالي". وخلص إلى أن الأصول المشفرة الاكثر استعمالا هي "التيثر"، يليه "البيتكوين"، ثم "الإيثيرو" و"الليتكوين"، ومع ذلك، يبقى "البيتكوين" متصدرا من حيث الحجم المالي، يليه "التيثر" و"الإيثيروم"، بالنظر الى قيمة وحدته العالية التي تذر مبالع معاملات كبيرة رغم العدد النسبي المحدود من للتحويلات.