أوضحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن الاستدعاءات الموجهة إلى محسن بلعباس، عن طريق مصالح الدرك الوطني كانت ضمن تحقيقات لقضية تدخل في اطار القانون العام.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أول أمس، أنه ”على ضوء المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بخصوص الاستدعاءات الموجهة للسيد محسن بلعباس فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بغية تنوير الرأي العام، توضح ما يلي:

أن الاستدعاءات الموجهة للمدعو محسن بلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني كانت في اطار تحقيقات لقضية تدخل في اطار القانون العام وتتمثل في واقعة وفاة شخص أجنبي كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع للسالف ذكره (محسن بلعباس)، والتي لم يبلغ عنها المعني، أين أسفرت التحريات أن العامل المتوفي، لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر”.

كما أوضحت التحريات، حسب نفس المصدر، بأن البناية في حد ذاتها شيدت دون احترام القوانين العمرانية”، مضيفة بأن ”التحقيقات الأولى لازالت متواصلة في القضية”.