ترأس وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أمس، لقاء تشاوريا، يرمي إلى إعداد القوانين الجديدة المنظمة للقطاع من أجل تكييفها مع أحكام الدستور الجديد، سيما المادة 54 منه.

وذكر بيان لوزارة الاتصال أن اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، حضره مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمؤسسات والمنظمات الدولية ومدراء المؤسسات الإعلامية العمومية، وممثلو النقابات الناشطة في القطاع وباحثون وحقوقيون بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني”.

ويهدف اللقاء حسب البيان إلى ”وضع هندسة تشريعية للقوانين، تستجيب إلى إجراءات تشاورية تضم كل الفاعلين في القطاع وتحدد عمل الوزارة في إصدار هذه القوانين، أبرزها القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام وقانون السمعي البصري وكذا تنظيم نشاط سبر الآراء بالإضافة إلى جملة من النصوص التطبيقية ، وخاصة المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط الاستشارة في الاتصال”.

كما تم في السياق، تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة لمتابعة وتحيين هذه النصوص القانونية”.وكلف السيد بلحيمر في ختام الاجتماع ، اللجنة الوزارية الخاصة، بصياغة هذه النصوص القانونية في أقرب الآجال بتسريع وتيرة العمل من خلال التكفل بمختلف الانشغالات المعبر عنها في هذا اللقاء”.

وتم ”تحديد يوم  5 من الشهر الجاري، موعدا لتسليم أول تقرير للوزير، خاصة ما تعلق بالقانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري اللذان يعرفان مرحلة متقدمة من الإعداد قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء وكذا مجلس الوزراء للمصادقة عليه”.