أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المشاهد التي نقلتها شبكات التواصل الاجتماعي والتي يروج لها كوقائع تتعلق بقمع متظاهري الحراك بمدينة وهران هي محتويات مغرضة، تهدف إلى المساس بالنظام العام والإساءة إلى ضورة المديرية، ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن المشاهد المعنية تتعلق بمجموعة من الأفراد حضروا خصيصا يوم الاقتراع، أي يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري، لمنع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري، ”حيث حاول هؤلاء الأشخاص  انتهاك القوانين واللوائح  وتجاهل المؤسسات والأفراد وضرب  جميع قواعد المواطنة والحرية الأساسية المنصوص عليها في الدستور عرض الحائط”.

وأوضح بيان المديرية الذي تلقت ”المساء” نسخة منه، أن ”هذه المواقع نقلت محتوى ضارا، حيث حاول أصحابها الإخلال بالنظام العام، مع الدعوة لتحدي الشرطة، بهدف التسبب في الانحرافات التي تمس بالنظام العام، كما حاول المعنيون تشويه صورة مؤسسة الجمهورية التي هي في خدمة المجتمع ولا تدخر جهدا لحماية المواطن وممتلكاته”.

وأضاف البيان أن هؤلاء المتلاعبين اعتادوا تضليل الرأي العام بهذه الصور من خلال إظهار ”فعل مشوه” يهدف في الحقيقة إلى الحفاظ على النظام العام ويحمي حقوق الانسان والمواطنين من الاعتداءات على سلامتهم البدنية والمعنوية وحقوقهم الأساسية، مشيرا الى أن المديرية العامة للأمن الوطني المعتادة على التعامل مع هذا النوع من الاعتداءات، تدعو إلى توخي المزيد من الحذر واليقظة و الوعي.

و اختتم البيان بأن المؤسسة الشرطية الوفية لروح الدستور وقوانين الجمهورية، تعمل وفق المبادئ التي تحكم علاقتها بالمواطن، من خلال تكليفها المفتشية الجهوية لشرطة الغرب، لمباشرة الإجراءات اللازمة للتحري وتسليط الضوء حول هذه المسألة.