أصدر بنك الجزائر، أمس، مذكرة موجهة للبنوك تلزمهم فيها بتوطين جميع عمليات تصدير السلع والخدمات "في أجل أقصاه 48 ساعة" ابتداء من تاريخ استلام ملف كامل، وهذا في إطار التدابير المتخذة لترقية الصادرات وتسهيلها.

أوضح البنك المركزي في مذكرته الجديدة أنه "يتعين على البنوك الوسطاء المعتمدين إعطاء الأولوية لملفات التصدير من خلال تبسيط مسارات معالجتها الداخلية، مع ضمان التقيد الصارم بهذا الأجل"، مشيرا إلى أن "كل تأخير غير مبرر يعرض البنك المعني لإجراءات رقابية صارمة وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول".

وبالموازاة مع ذلك، شددت مذكرة بنك الجزائر على وجوب تعزيز الرقابة، على مستوى البنوك، في مجال التجارة الخارجية، وهذا من خلال "التأكد من قانونية ومطابقة الملفات المقدمة والسهر على احترام التزامات ترحيل عائدات التصدير، فضلا عن الالتزام الصارم بأحكام التشريع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة مخالفات تشريع الصرف".