تواصلت، أمس، بمجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في قضية نهب العقار السياحي بسكيكدة بمساءلة الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى وثلاثة ولاة سابقين.

وخلال إجابته على أسئلة رئيسة الجلسة بخصوص المذكرة التي أصدرها في 2010 والتي تنص على أن أملاك البلديات تصبح خاضعة للقانون المنظم للاستثمار، قال أويحيى إن الغرض من هذا قرار هو تقنين طريقة منح امتيازات للمستثمرين، مضيفا أن تلك المذكرة تم إلغاؤها سنة 2012. ويواجه أويحيى، على غرار باقي المتابعين في هذه القضية، تهما تتعلق بمنح امتيازات غير قانونية، سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، حيث تمت إدانته ابتدائيا بسبع سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. كما تم الاستماع إلى الولاة السابقين محمد بودربالي، فوزي بن حسين ودرفوف حجري، الذين أنكروا بدورهم تهم منح امتيازات غير مبررة للمستثمر محمد بن فيسح لإنجاز مشاريع ببلديات عزابة، فليفلة وحمادي كرومة بولاية سكيكدة، مشيرين إلى أن الموافقة على ملفات الاستثمار يتم عن طريق لجنة خاصة بحضور ممثل عن البلديات المعنية. وتتمثل هذه المشاريع التي تم الموافقة عليها بين 2011 و2014، في إنجاز حظيرة سياحية "بارك بيتش" ببلدية فليفلة، مصنع الفولاذ بعزابة وآخر لتحويل الإسمنت بمنطقة حمادي كرومة وهي المشاريع التي لم تر النور.

وعن سبب تأخر إنجاز هذه المشاريع من قبل المستثمر بن فيسح، أجاب الوالي السابق للولاية (من 2017 إلى أكتوبر 2019)  درفوف حجري، أن الأمر راجع إلى وجود سكنات فوضوية على تلك الأراضي. وكانت محكمة سيدي أمحمد أصدرت في جانفي الماضي أحكاما قضائية تتراوح ما بين 3 و7 سنوات حبسا في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للأشغال العمومية، عمار غول وعبد الغاني زعلان. كما صدر حكم بـ4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق المستثمر بن فيسح محمد وعامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي و درفوف حجري، فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي بـ5 سنوات حبسا نافذا.