عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جماعة أشرار لغرض التبليغ عن جرائم وهمية، والتزوير في وثائق إدارية وشهادات، وحمل الغير على شهادة الزور، مع حيازة طلقة نارية دون مبرّر شرعي، حيث تمّ توقيف شخصين في هذا الأساس.

وانطلقت أطوار القضية على إثر تقدّم مواطن إلى مصالح أمن المقاطعة الإدارية بوزريعة لتقييد شكوى تعرّضه للسرقة بالعنف في منطقة الأبيار، من قبل شخصين كانا على متن سيارة سياحية، قام أحدهما بانتحال صفة شرطي كان يرتدي صدرية وحاملا بيده جهاز راديو، حيث أخذ منه هاتفه النقّال ومبلغا ماليا قدره 1500 دينار. في نفس السياق، تقرّب إلى نفس المصالح، شخصان آخران لتقييد شكوى متعلّقة بالسرقة بنفس الطريقة، في اليوم الموالي، تقدّم الضحية الأول لإيفاد عناصر الشرطة بأنّه رأى المشتبه فيه الذي اعتدى عليه بأحد شوارع الأبيار وقد ترك خلفه كيسا بلاستيكيا، وبتنقّل عناصر الشرطة إلى عين المكان، تمّ العثور على الكيس البلاستيكي وبداخله مسدّس بلاستيكي، صدرية سوداء، مصباح يدوي، مصباح كهربائي، رصاصة حيّة، أغلال مقلّدة، كابسة ورق، محبرة، حامل السلاح الفردي، بطاقات هويّة وأخرى إدارية.

ومواصلة للتحرّيات، واستغلال لبعض المعطيات العلمية والتقنية، تبيّن أن الضحية لم يتعرّض للسرقة وأنّ شكواه لا أساس لها من الصحة، وإنّما هي خطّة قام بتخطيطها وشركاؤه لتوريط أحد الأشخاص، كونه سلب منهم مبلغا ماليا قدره 90 مليون سنتيم. وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، تمّ تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.