أطاحت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة غرب العاصمة، بعصابة تحترف اختلاس الأموال العمومية تتكون من 4 أشخاص، أقدموا على اختلاس مبالغ مالية تتجاوز قيمتها مليار سنتيم من خلال التلاعب بالحسابات والملفات بمديرية المالية والمحاسبة لشركة وطنية ذات أسهم.

وتعود وقائع القضية، حسب بيان الهيئة الأمنية إلى الأسبوع الماضي، عندما تلقت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة، شكوى من طرف الرئيس المدير العام لشركة وطنية ذات أسهم بخصوص اختلاس أموال من الشركة من خلال التلاعب بالحسابات والملفات بمديرية المالية والمحاسبة للشركة.

وأضاف البيان أنه بعد جملة من التحريات التي قام بها عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني وبتفعيل عنصر الاستعلامات بنفس الشركة، تم تحديد هوية الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بعملية الاختلاس.

وعلى إثر ذلك تم إيقاف أربعة موظفين تتراوح أعمارهم ما بين 44 و57 سنة، ويتعلق الأمر بكل من المسمى «س.ن» البالغ من العمر 57 سنة والمسمى «ش.ك» البالغ من العمر 55 سنة والمسمى «ل.ت» البالغ من العمر 52 سنة والمسمى «ب.ج» البالغ من العمر 44 سنة.

وأثناء مراحل التحقيق مع المشتبه فيهم اتضح أن المسؤول المباشر عن عملية الاختلاس داخل الشركة هو مدير مصلحة المالية والمحاسبة المسمى «س. ن«، أما خارج الشركة فيتعلق الأمر بصهره المسمى «ب .ج»، حيث تمحور دور هذا الأخير حول سحب الأموال من حساب الشركة بأحد البنوك بولاية البليدة من خلال تسجيل جميع الشيكات باسمه.

أما فيما يتعلق بكل من المسمى «ش.ك» والمسمى «ل.ت» فإن المعنيين تسببا في الاختلاس من خلال سوء استغلال الوظيفة، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية. وقد مكن التحقيق المنجز من قبل عناصر فرقة الأبحاث، من استرجاع مبلغ مالي قدره 700 مليون سنتيم من المبلغ المالي الإجمالي المختلس في 2017 الذي كان بحوزة مدير مصلحة المالية والمحاسبة، الذي اعترف بأنه متعود على اختلاس الأموال من الشركة منذ سنة 2013 رفقة صهره.

وتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي أمر بإيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية بالقليعة بتهم التورط في جناية إساءة استغلال الوظيفة، واختلاس أموال عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية.