علمت "المساء" من مصادر مطلعة، أن الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف، باشرت، مطلع الأسبوع الجاري، تحقيقات بمديرية التجارة لولاية سطيف، حول تحرير وتسليم رخصة بيع منتوج محجوز، وتسليمها لأحد تجار الجملة للمواد البلاستيكية.

يتواصل مسلسل الفضائح بمديرية التجارة لولاية سطيف، التي لا يكاد يمر بها يوما إلا واهتزت على وقع فضيحة جديدة وراءها دائما أحد إطارات هذه المديرية، فحسب مصادر من داخل مبنى "لابيناد"، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بعد إقدام مدير التجارة على إخطار مصالح الأمن برفع الحجز عن بضاعة محجوزة مجهولة المصدر لا تحتوي على وسم لا تزال رهن التحقيق، أمر الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية، بفتح تحقيق حول القضية، المتهم الرئيسي فيها مدير التجارة بالولاية الذي أقدم على تحرير وتسليم رخصة بيع المنتوج المحجوز بطريقة تشوبها شكوك لفائدة أحد تجار الجملة للمواد البلاستيكية، في قضية تعود إلى شهر أفريل من السنة الجارية، بعد حجز مصالح الأمن كمية من المواد الأولية للصناعات البلاستيكية مجهولة المصدر تفوق 80 قنطارا لدى أحد تجار الجملة بسطيف، وبعد إخطار وكيل الجمهورية ومصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة للمعاينة المنتوج والتأكد من مطابقته، وتشميعه مؤقتا إلى غاية الانتهاء من التحقيقات الخاصة بمعرفة طريقة الاستيراد ومعرفة هوية المالك الأصلي باعتبار هذا المنتوج لا يسمح باستيراده إلا برخصة من قبل أصحاب المصانع ويعفى أصحابها من إجراءات البيانات الإجبارية للوسم. التحقيقات كشفت أن مالكها قام بشرائها بواسطة فاتورة من عند أحد المستوردين المصنعين بالجزائر العاصمة بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في وقت أن القوانين تمنع على مستوردها إعادة بيعها على حالها وهو الوحيد الذي بإمكانه استعمالها كونه يستفيد من تخفيضات في الضريبة على القيمة المضافة رخصة الإعفاء الجمركي بـ17 بالمائة في إطار تشجيع الاستثمار، وهو ما يعكس حجم التهرب الجبائي والضريبي، غير أن مدير التجارة بالولاية قام بمراسلة كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف ورئيس أمن الولاية يطالب فيها برفع الحجر عن البضاعة المحجوزة والسماح لمالكها بحرية التصرف في بضاعته باعتبارها منتوجا مطابقا، ما يعد تناقضا صارخا مع القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويفتح المجال أمام الشكوك والدوافع التي أجبرت مدير التجارة على اتخاذ مثل هذه القرارات، ما دفع بوكيل الجمهورية رفض طلب المدير والإبقاء على البضاعة رهن الحجز، مع فتح تحقيق معمق حول القضية خصوصا وأن التحقيقات الأولية تؤكد وجود تجاوزات من قبل مديرية التجارة.