عالجت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني خلال أكتوبر الفارط، 134 قضية جنائية مع تحديد هوية مرتكبيها باستعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع.

وأوضح بيان لخلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني أمس، أن خبراء المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر كامل ، نجحت عموما في معالجة وحل 10700 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات، المعروف اختصارا بنظام ”أفيس”.

ويتضمن هذا العدد الإجمالي 126 قضية قتل و4926 قضية تحقق من الهوية ودراسة حالة و1025 قضية إخلال بالنظام العام و182 قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، علاوة على 206 قضايا تمس بالاقتصاد الوطني و1439 قضية متعلقة بالسرقة و2054 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية و742 قضية متعلقة بالاعتداء.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن فك لغز هذه القضايا تحقق بفضل اعتماد المصالح المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة المخبرية الدقيقة، ”التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة، التي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة”.