أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أمس، قانون المرور جاء ليؤسس لمرحلة جديدة في السياسة التشريعية تقوم على تغليب المقاربة الوقائية مع إعادة توزيع المسؤوليات وتوسيع دائرة الواجب، مضيفا أن الأمن المروري لم يعد  ينظر إليه باعتباره مسألة تتعلق بتنظيم حركة السير فحسب، بل أضحى أحد المحاور الرئيسية للسياسة العمومية، ومؤشرا على مدى فاعلية المنظومة التشريعية والمؤسساتية في حماية الحق في الحياة.

أوضح بودربالة في كلمة بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس قضاء الجزائر حول موضوع "القانون المتعلق بالمرور بين متطلبات الأمن المروري والردع الجزائي"، أن هذا اللقاء يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بهذا القانون بين مختلف الفاعلين في مجال السلامة المرورية، مشيرا إلى أن ما يميز القانون 26-09 المتعلق بالمرور أنه لم يقتصر على مراجعة بعض الأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، وإنما جاء مجسّدا لمقاربة تشريعية جديدة قوامها الانتقال من الاكتفاء بالردع على الحادث، إلى تعزيز آليات الوقاية منه.

بدوره ذكر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،  محمد الكمال بن بوضياف بأن دور النيابة العامة في ظل هذا القانون لا يقتصر على الردع فقط، بل يمتد ليشمل العمل الوقائي من خلال المتابعة المستمرة لمؤشرات الجريمة المرورية بالتنسيق الدائم مع مصالح الضبطية القضائية ومختلف القطاعات المعنية بالسلامة المرورية.وأضاف أن قانون المرور الجديد يهدف إلى "تقليص الجريمة المرورية"، لافتا إلى أن "نجاح السياسة الجنائية مرتبط بمدى قدرتها على الوقاية من وقوع الجرائم وتقليصها أساسا، وليس فقط بعدد المتابعات القضائية والأحكام الصادرة".

بدورهم، اعتبر المشاركون في هذا اليوم الدراسي أن التوصيات تقدّم خارطة طريق عملية لتحديث ومردودية السياسة الجنائية في مجال السلامة المرورية، مشدّدين على أهمية التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية لتفعيل القانون رقم 26-09، وإعداد دليل وطني موحّد يضبط القواعد الإجرائية بين مختلف الجهات القضائية، والضبطية القضائية، والمندوبية الوطنية للأمن في الطرقات.

​كما شكلت الرقمنة وتبادل المعلومات توصية محورية بالنظر لأهمية الاستغلال الفعلي لمنظومة الربط المعلوماتي لتسريع تبادل البيانات ودقتها بين الجهات القضائية، الضبطية القضائية، وبطاقة رخصة السياقة وصحيفة المخالفات لضمان الفعالية والتحقق من السوابق المرورية.