تمكنت فصيلة مكافحة سرقة وتهريب المركبات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من تفكيك أكبر شبكة على المستوى الوطني، واسترجاع 38 مركبة ودراجة نارية واحدة، زُوّرت وثائقها بتواطؤ شخصين كانا محل بحث بأمر بالقبض، متخصصين في تزوير وثائق السيارات والملفات القاعدية، وهما موظف ببلدية وهران وشخص آخر، وُجهت لهما تهم التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق إدارية رسمية، ووضع مركبات للسير بمواصفات تقنية غير مطابقة، وسوء استغلال الوظيفة، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

العملية النوعية التي نفّذها عناصر الشرطة بوهران، جاءت بناء على تحريات وتحقيقات دامت قرابة سنة بعد أن تم توقيف شخص في قضية تزوير واستعمال المزور، وتقديمه أمام العدالة، ويتعلق الأمر بموظف بمصلحة البطاقات الرمادية التابعة لإحدى المندوبيات التابعة لبلدية وهران، كان يقوم بإدراج بيانات مركبات على تطبيقة الشبكة الوطنية بدون الملفات القاعدية، ثم يقوم باقي المتهمين بإعداد ملفات تحويل مزورة للمركبات التي توجَّه للبيع بولايات أخرى.

ومكنت العملية التي تواصلت سنة كاملة، من حجز المركبات عبر 35 ولاية عبر الوطن بعد إذن بتمديد الاختصاص، صدر عن الجهات القضائية عبر مختلف ولايات الوطن. وأسفرت العمليات عن حجز واسترجاع 38 مركبة، بينها مركبات مهربة عبر الحدود وأخرى مسروقة. كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية الرأس المدبر للشبكة، الذي يشرف على عمليات التهريب والتزوير على مستوى ولاية وهران رفقة شريكه؛ حيث تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفهما، وسيحالان اليوم على العدالة.