تم أمس الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والمحافظة السامية للرقمنة، تتعلق بالتبادل البيني للمعطيات الرقمية، مع ضمان المرافقة والتكوين المستمر للموارد البشرية لتحقيق الاستقلالية الرقمية.

وبالمناسبة أوضحت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي أن هذه الاتفاقية، تأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال  خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي، حيث ستتيح للقطاع الاستفادة من الموارد السحابية للدولة على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية قصد تسريع وتيرة التحول الرقمي القطاعي، كما تشكل فرصة لمختلف القطاعات لتشبيك الخدمات الاجتماعية و تبادل المعطيات بشكل آمن و مضمون.

من جانبها، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود أن الاتفاقية تندرج في إطار استكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتوحيد البنية التحتية الرقمية للدولة عبر توفير فضاءات آمنة وموحدة، موضحة بأنها ستمكن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية من احتضان مجموعة من المنصات والأنظمة الرقمية الإستراتيجية الخاصة بقطاع التضامن الوطني.