أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس، بإيداع موظفين بالمديرية العملياتية لـ"اتصالات الجزائر” بذات الولاية، الحبس المؤقت ووضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وأوضح المكلف بالاتصال بالأمن الولائي محافظ الشرطة محمد كريم مرداسي، بأنه بناء على ورود معلومات لعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، تفيد بوجود نقص في كميات الكابلات النحاسية الموجودة بالمخزن الولائي لذات المديرية، مع وجود وصولات خاصة بها تمت مباشرة عمليات التحقيق، التي مكنت من تحديد هوية مجموعة من الموظفين المتواطئين مع رؤساء مصالح بذات المديرية، حيث ”يقومون بمخالفة القوانين والتنظيمات والتستر عن هذا الخلل والعجز المالي بالتزوير في محررات رسمية”، مشيرا إلى أن القيمة المالية لهذا النقص تعادل 20 مليون دينار.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية تم ـ حسب المتحدث ـ إنجاز ملف قضائي في حق 13 موظفا مشتبها فيهم عن جرم ”الغش في تنفيذ الحسابات” و"التزوير في وثائق إدارية واستعمالها”، و"إساءة استغلال الوظيفة” و"عرقلة التحقيق في جرائم الفساد”، و"اختلاس أموال عمومية”، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت ووضع 11 آخرين تحت الرقابة القضائية.