تم أول أمس، إيداع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني يلمان وموظف بذات الجماعة المحلية، وأيضا الرئيس السابق والحالي للمجلس الشعبي البلدي لسيدي عامر وأربعة منتخبين آخرين بنفس الجماعة المحلية الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا فساد في أعقاب القرار الذي اتخذته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء المسيلة.

وأوضح مصدر قضائي أمس، أنه، تم توجيه عدة تهم للمعنيين من بينها ”سوء استخدام السلطة” و«تبديد أموال عمومية” و«سوء استغلال النفوذ”، مع الإشارة إلى أن كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبني يلمان والموظف بذات الجماعة المحلية كانا قد استفادا في وقت سابق من ”النقض”.

وأضاف نفس المصدر بأنه ستتم متابعة رؤساء مجالس شعبية بلدية وإطارات من القطاعات التنفيذية بولاية المسيلة عبر العدالة لتورطهم في قضايا تتعلق بالفساد. للإشارة، فإنه تتم متابعة ما مجموعه 28 رئيس مجلس شعبي بلدي من أصل 47 بلدية بولاية المسيلة في قضايا تتعلق بالفساد.