أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة، في وقت متأخر من ليلة الخميس، بإيداع المتهم "ع . ص" (29 سنة)، الحبس المؤقت في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي في تهمة انتحال صفة نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة، واستعمالها في النصب والاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات عمومية على المستوى المحلي والوطني، بمشاركة 7 متهمين آخرين تم إيداعهم الحبس أيضا بتهمة تكوين جمعية أشرار للقيام بجنح.

وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، السيد قادري عبد الفتاح، في ندوة صحفية نشطها صباح أمس بقاعة الجلسات بالمحكمة، أن التحقيقات انطلقت مباشرة بعد ورود مكالمة هاتفية من مؤسسة عمومية تستفسر عن اتصال شخص عن طريق هاتف نقال يدّعي أنه نائب عام بمجلس قضاء قسنطينة، ويطلب أشغال معينة، "وبعد التأكد من رقم الهاتف، تبين أنه ليس رقم هاتف النائب العام، ليتم توجيه تعليمات فورية إلى مصالح الشرطة القضائية، ممثلة في فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية، لتحديد هوية صاحب الرقم وتوقيفه فورا والشروع في التحريات معه".

وحسب وكيل الجمهورية، فإن المتهم الذي تم القبض عليه والتحقيق معه، استعمل هذه الصفة في النصب والاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومسؤولي إدارات عمومية، حيث كان ينشط رفقة أشخاص آخرين، تم توقيف اثنين منهم وكانا مرافقين دائمين للمتهم الرئيسي. كما بينت التحقيقات أن المتهم الرئيسي اتصل بإدارة مؤسسة عمومية قصد التدخل في ملف لصالح شركة أجنبية، لها مقر بالجزائر، تنشط في مجال الإلكترونيات، بعرض الحصول على مبلغ مالي قدره 2 مليون دينار، استعمله في اقتناء سيارة، تم حجزها من طرف الضبطية القضائية.

وبينت التحقيقات أيضا، تورط الممثلة القانونية للشركة الأجنبية المدعوة (غ ، م) ومحامية تدعى (ب، إ). كما تبين تورط شخصين آخرين ويتعلق الأمر بالمدعو (س، م) والمدعو (ش، ع)، كانت مهمتهما ربط العلاقة بين أفراد الشبكة، ليتم بعد إتمام إجراءات التحريات الأولية تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنح واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، بالنسبة للمتهم الرئيسي، وتهمة النصب للشريكين الأول والثاني، وتهمة المشاركة في استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا للمتهم الثالث، وكذا تهمة الشروع في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس، وتهمة المشاركة في التهمة الأخيرة بالنسبة للمتهمين الأخيرين.