أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الأربعاء بالبليدة يوم الأحد بوضع 13 شخصا رهن الحبس المؤقت وإخضاع تسعة آخرين للرقابة القضائية مع الإفراج عن ثلاثة آخرين في قضية أحداث "حي 3555 مسكن" بمفتاح (شرق الولاية)، حسبما جاء أمس في بيان لخلية الإعلام لمجلس قضاء البليدة. 

وجاء في البيان أن "النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم الرأي العام أنه بعد تقديم الأشخاص المتورطين في الأحداث التي شهدها حي 3555 مسكنا بحي سيدي حماد ببلدية مفتاح يومي 8 و9 أفريل الجاري وإحالتهم أمام قاضي التحقيق وقاضي الأحداث لدى نفس المحكمة، أمر قاضي التحقيق بوضع 13 شخصا رهن الحبس المؤقت وإخضاع تسعة آخرين للرقابة القضائية مع الإفراج عن الثلاثة الباقين". "في حين أمرت قاضي الأحداث بوضع أحد المتهمين رهن الحبس المؤقت وتسليم المتهم الثاني مؤقتا لوليه الشرعي" وفقا لنفس البيان.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء، عبد القادر توهامي، قد ذكر في ندوة صحفية عقدها أمس أنه تمت متابعة المتورطين بتهم تكوين جماعة أشرار لارتكاب جنح وجرائم وكذا العنف والجرح العمدي الذي أفضى إلى البتر والعنف والضرب العمدي بواسطة أسلحة والمشاركة في اشتباكات وحمل أسلحة مستعملة في تجمع تمت تفرقته بالقوة العمومية والتهديد بالقتل وإخفاء أشخاص اقترفوا جنحا منها حمل أسلحة من فئة 6 بدون سبب وجيه بالإضافة إلى عدم احترام المرسوم المتضمن الحجر الصحي، حيث تم إحالة جميع هؤلاء الأشخاص على قاضي التحقيق فيما تم عرض المراهقين الاثنين أمام القاضي المكلف بالقصر.