إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة أمس، خلال جلسة الاستئناف 4 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة في حق المتهم خالد درارني، المتابع بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و«المساس بالوحدة الوطنية".

وكانت جلسة الاستئناف في الحكم الصادر في أوت الماضي عن محكمة سيدي امحمد التي أدانت خالد درارني بـ 3 سنوات سجنا نافذا بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و "المساس بالوحدة الوطنية" قد انطلقت صبيحة أمس.

كما التمس النائب العام نفس الحكم بالنسبة للناشطين، سمير بلعربي وسليمان حميطوش المتابعين في نفس القضية واللذين صدر في حقهما شهر أوت الماضي حكما بسنتين سجنا، منها أربعة أشهر نافذة.