كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والولاة، على إعادة تأهيل الممهلات المنجزة بطريقة غير مطابقة للمعايير سواء على مستوى الطرق الوطنية أو الحضرية، مع إزالة تلك المنجزة بصفة عشوائية.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس محمد واكلي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، أوضح السيد جلاوي، أن هذه العملية التي أصدرت بخصوصها تعليمة مشتركة للولاة، تهدف للحد من حوادث المرور وضمان سلامة المركبات. وأقر الوزير، في تعقيبه على أحد النواب بأن ظاهرة الممهلات غير المطابقة للمعايير أو المنجزة عشوائيا  تعد "مشكلا حقيقيا سيتم التكفل به".

وفي رده عن سؤال حول إعادة بعث مشروع انجاز نفق وادي الوكريف بمدينة سعيدة، أوضح السيد جلاوي، أن المشروع شهد بعض الإشكالات ذات الطابع الإداري والتقني ما تسبب في تسجيل تأخر في تنفيذ بعض أشغاله. وبغية تجاوز كل العراقيل والتعقيدات التي عرفها المشروع "بسبب عدم النّضج الكافي للدراسات التقنية الأولية منذ إطلاقه في سنة 2014"، وبهدف إعادة بعثه من جديد كشف الوزير، أن مديرية الأشغال العمومية لولاية سعيدة، قامت بإعداد دفتر شروط جديد مقسّم لأربع حصص من أجل التكفّل بالمشروع.

وحول سؤال متعلق بازدواجية الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين مستغانم وحدود ولاية معسكر على مسافة 22,5 كلم، أوضح جلاوي، أن مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية مستغانم، قامت بإعداد دراسة لإنجاز هذا الطريق واستحداث طرق اجتنابية نظرا للحركة المرورية التي يشهدها خصوصا في المناطق السكنية والصناعية لبلديات مزغران، حاسي ماماش وعين النويصي. وفيما يتعلق بعملية الإنجاز فسيتم ـ حسبه ـ اقتراح التكفّل بها على أشطر ضمن مشاريع قوانين المالية للسنوات القادمة، وفقا لترتيب أولويات القطاع في ولاية مستغانم وحسب الإمكانيات المالية المتاحة.