تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم، بإطلاق المنصة الرقمية للاستثمار، استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بترقية وتحسين مناخ الأعمال.

أوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن النظام الجديد يهدف إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق.

وبالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذها الحكومة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، على غرار تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال، واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي والسياحي والحضري)، فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة الرقمية للاستثمار اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد.

وخلص المصدر ذاته، أن إطلاق هذه المنصة يسمح بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي، مع ضمان متابعة دقيقة ومرافقة متحررة من البيروقراطية للاستثمارات، في قطيعة تامة مع ممارسات الماضي.