أدان مجلس قضاء الجزائر، أمس، المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لمتابعته رفقة زوجته وأفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما منها ”سوء استغلال الوظيفة”.

كما تمت إدانة أبناء عبد الغني هامل، وهم أميار (5 سنوات حبسا نافذا)، شفيق (4 سنوات نافذة)، مراد (3 سنوات نافذة) وشهيناز (18 شهرا غير نافذة)، فيما أدينت زوجة هامل عناني سليمة بسنة حبسا موقوفة النفاذ.

وتوبع عبد الغني هامل، رفقة زوجته وأولاده الأربعة بتهم ”تبييض الأموال”، ”الثراء غير المشروع” و"استغلال النفوذ” وكذا ”الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.

في نفس القضية أدين الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي، بـ3 سنوات حبسا نافذا، والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية، بسنتين حبسا نافذا.

كما تم الحكم على عبد الغاني زعلان، بصفته واليا سابقا لوهران، بسنة سجنا نافذا، في حين أدين مدير أملاك الدولة السابق لتيبازة، بوعمريران علي، بسنة حبسا موقوفة النفاذ. في المقابل استفاد والي وهران السابق عبد المالك بوضياف، من البراءة بينما تم تأييد الأحكام السابقة في حق باقي المتهمين.

مجلس قضاء بومرداس يؤجل جلسة إعادة محاكمة هامل إلى 15 ديسمبر

وأجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، ونجله وعدد من الولاة السابقين وإطارات سابقة، بولاية تيبازة المتهمين بـ"تحويل عقار فلاحي” و"استغلال النفوذ” إلى 15 ديسمبر القادم.

ويأتي تأجيل هذه القضية التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض والإحالة في الأحكام السابقة من طرف المحكمة العليا، بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين لأسباب تتعلق أهمها بغياب المتهم الرئيسي في القضية عبد الغاني هامل، بسبب تواجده بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، من أجل الاستماع لمنطوق الحكم في قضية أخرى تخصه.

وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس، أحكاما في هذه القضية بتاريخ 4 جوان 2020، ضد كل من عبد الغاني هامل، ووالي تيبازة السابق، موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سجنا نافذة، بالإضافة إلى تأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل، وسليم جاي جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا. كما أدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي، وزير المالية السابق، بـ4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ، ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران، بـ5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق، مدير الصناعة والمناجم، لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذا. كما نطقت في نفس القضية، بسنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد، وتمت تبرئة جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا.