أدانت محكمة عين تادلس بولاية مستغانم، أمس، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار في قضية تتعلق بالفساد.

وتوبع المتهم كما جاء في جلسة المحاكمة، بجنح، استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، عهدت إلى موظف بحكم وظيفته ومنح امتيازات غير مبررة من طرف موظف عمومي، عند إبرام عقد أو صفقة ومخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. كما تم الحكم على سبعة متهمين آخرين، موظفين ببلدية مستغانم وهم أعضاء في لجنة منح الصفقات، حيث أدين متهم بالحبس سنة واحدة نافذة ودفع غرامة  بقيمة 100 ألف دينار والحبس 6 أشهر موقوفة النفاذ وغرامة بقيمة 50 ألف دينار ضد المتهمين الستة الآخرين، بعد إدانتهم بجنحتي منح عمدا امتيازات غير مبررة، عند إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية واستغلال الوظيفة. وحكمت المحكمة في ذات القضية على أربعة متهمين آخرين، وهم ممونين متعاقدين مع البلدية، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار. وبرأت هيئة المحكمة ذمة متهمين اثنين، من جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، عند إبرام عقد، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.