أدانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء ميلة، أمس، النائب البرلماني السابق (2012 إلى 2017) عن حزب حركة المواطنين الأحرار (ح. ز) بسنة سجنا غير نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دينار عن عدد من التهم التي وجهت إليه وتعود لفترة توليه رئاسة المجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد.

ووجهت لهذا النائب السابق تهم التزوير واستعمال مزوّر في وثائق إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة والتعدي على ملكية عقارية وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري وإساءة استغلال الوظيفة وإصدار شيك من دون رصيد وتسليمه  كضمان وكلها تعود للفترة التي كان فيها رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية شلغوم العيد (2002-2005). وهو ما أصدرت بشأنه محكمة ميلة حكما يقضي بإدانته بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار .

وبعد الاستئناف في القضية على مستوى مجلس قضاء ميلة، التمس ممثل الحق العام الأسبوع الماضي 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق المتهم وكذا 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دينار في حق المتهمين الـ7 الآخرين المتورطين في القضية المتعلقة بشراء المتهم الأول لبناية على قطعة أرض ممنوحة لمستثمر خاص بشلغوم العيد، وقيامه بإجراءات تسوية وضعيتها لاستغلالها خلال فترة ترؤسه المجلس الشعبي لهذه الجماعة المحلية.

وقضى مجلس قضاء ميلة بتأييد الحكم الصادر في حق (ح.ز) فيما تعلق بجنح التعدي على ملكية عقارية وإصدار شيك وتسليمه كضمان مع إعادة تكييف الوقائع في جنحة التزوير واستعمال مزوّر في وثائق إدارية إلى وثائق عرفية، فيما تمت تبرئته من جنحتي إساءة استغلال الوظيفة وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، مع الإبقاء على نفس العقوبة الصادرة في حقه بعد تعديلها بجعل عقوبة السجن غير نافذ مع نفاذ الغرامة المالية.

كما تم إلزام النائب السابق بتعويض بلدية شلغوم العيد كطرف مدني بـ300 ألف دينار مع رفض إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام تعويض مديرية التربية لولاية ميلة بـ100 ألف دينار.

وبخصوص باقي المتهمين فقد تمت إدانة السيد (م.ك) المستثمر المستفيد من قطعة الأرض التي اشتراها المتهم الرئيسي في القضية بجنحة إصدار وتسليم صك كضمان وبراءته من جنحة التزوير واستعمال المزوّر وتسليم وثيقة إدارية لمن ليس الحق فيها، في حين تم الحكم ببراءة باقي المتهمين ومن بينهم موظفون ببلدية شلغوم العيد، من جنح المشاركة في التزوير واستعمال المزوّر وتسليم وثيقة لمن ليس له الحق فيها وكذا جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة وجنحة التعدي على ملكية العقارية.