في إطار تطبيق برنامج عصرنة قطاع العدالة، تم أمس (الأحد) إجراء أربعين (40) محاكمة عن بٌعد، توزعت على عدة محاكم ومجالس قضائية عبر التراب الوطني حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل. 

وأشار المصدر، إلى أن «استعمال تقنية المحاكمة عن بٌعد وسماع الشهود قد بلغت، منذ انطلاقها يوم 07 أكتوبر 2015  من محكمة القليعة، 153 محاكمة مرئية عن بٌعد». 

وذكر البيان بأن «أول استعمال تقنية المحاكمة عن بٌعد وسماع الشهود دوليا كانت يوم 11 جويلية 2016 بين مجلس قضاء المسيلة ومجلس قضاء نانتير بفرنسا». 

كما عرف مجال التكوين استعمال هذه التقنية الحديثة، حيث «تم إلقاء أكثر من 16 محاضرة بالمحكمة العليا التي توبعت عن طريق المحاضرة المرئية عن بٌعد وكذا بمجلس الدولة». 

كما تم تحضير بنك المعطيات تقنيا على مستوى وزراة العدل للبصمة الوراثية (ADN) طبقا للقانون الجديد المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في المجال القضائي، حسب البيان. 

وفي إطار تأمين المنظومة المعلوماتية لوزارة العدل، «فقد سجلت خلية اليقظة من تاريخ 15 أكتوبر 2016 إلى غاية تاريخ 10 نوفمبر 2016، محاولات اختراق للمنظومة منها 36680 وطنيا و1055194 من دول أجنبية، التي تصدت لها، والتي فشلت نتيجة المنظومة التقنية الناجعة المستعملة في حماية المنظومة المعلوماتية لقطاع العدالة.