أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمس، أمرا بإيداع كل من أحمد أويحيى الوزير الأول السابق ويوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الأسبق رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال أحمد مازوز، فيما أصدر أمرا بالوضع في الإفراج في حق أويحيى في قضية حميد ملزي، حسبما جاء في بيانين منفصلين للنائب العام للمحكمة العليا.

وذكر البيان الأول للهيئة المذكورة أنه، في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 28 جويلية 2019 (أمس) الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد أحمد أويحيى في قضيتي مازوز أحمد وملزي حميد، موضحا بأن المعني متابع بجنح، ”منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال”.

وخلص البيان إلى أن المستشار المحقق أصدر عقب ذلك أمرا ”بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في قضية مازوز أحمد وأمر بوضعه في الإفراج في قضية ملزي حميد”.

وفي بيانه الثاني، أشار النائب العام للمحكمة العليا إلى أن المستشار المحقق بذات الهيئة استمع إلى السيد يوسف يوسفي في قضية مازوز أحمد.

وحسب نفس البيان، فإن يوسفي متابع بنفس الجنح المتابع بها أحمد أويحيى، مشيرا إلى أن المستشار المحقق أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.