أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا العام، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ليتجاوز 2000 شخص بعد العثور على جثث 17 شخصاً قبالة السواحل الإسبانية.

وكانت المفوضية دعت سابقا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع، مشيرة إلى أن البحر المتوسط ”ظل لعدة سنوات من أكثر الطرق البحرية دموية في العالم بالنسبة للاجئين المهاجرين”، مؤكدة أن الأمر ”لايزال كذلك، ويجب ألا يكون هذا مقبولا لدى الجميع”.

واعتبرت المفوضية غرق 2000 شخص ”يعني أن معدل الوفيات في البحر الأبيض المتوسط، قد تصاعد بشكل حاد”، معربة مجددا عن قلقها ”البالغ” إزاء القيود القانونية واللوجستية التي فُرضت على عدد من المنظمات غير الحكومية، التي ترغب في إجراء عمليات البحث والإنقاذ، حيث أشارت إلى أن هذه التأثيرات المتراكمة حاليا أدت إلى عدم وجود أي سفن تابعة لتلك المنظمات للقيام بعمليات البحث والإنقاذ. كما حذّرت مفوضية شؤون اللاجئين، من أنه ”إذا توقفت عمليات الإنقاذ هذه تماما في البحر المتوسط، فهناك مخاطر من عودة الوضع إلى نفس السياق الخطير في أعقاب عملية ”ماري نوستروم” البحرية الإيطالية في عام 2015، التي انتهت بوفاة مئات الأشخاص في حادث وقع في البحر المتوسط”. وجددت المفوضية دعوتها المجتمع الدولي إلى التصدي للأسباب الجذرية للنزوح والقوى الدافعة لحركة المهاجرين، التي تُجبر الناس على القيام برحلات خطيرة ومحفوفة بالمخاطر على نحو متزايد.