صدرت أول أمس، عن قسم الجنح بمحكمة مقرة بولاية المسيلة، أحكام بالسجن النافذ تتراوح بين 10 سنوات وسنة مع دفع غرامات مالية بين 100 ألف ومليون د.ج، ضد 20 شخصا تورطوا في "تبديد الأموال العمومية" و«إساءة استغلال الوظيفة" ببلدية المسيلة، حسبما علم من النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة.

وأوضح ذات المصدر بأنه صدر في حق رئيسي المجلس الشعبي البلدي السابق والحالي وموظفين (2) بالبلدية حكم بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 1 مليون د.ج، مع صدور أمر بالقبض عليهم وذلك بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بـ«تبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات للغير عند إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية".

كما صدرت أحكام تتراوح بين خمس سنوات بالنسبة لموظفين (2) آخرين عن جرم "تبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة"، وأربع سنوات لموظف آخر عن ذات الجرم، فيما تراوحت باقي الأحكام بين ثلاث سنوات وسنة نافذة وأخرى غير نافذة.

للإشارة فإن التحقيق في هذه القضية باشرته الضبطية القضائية ممثلة في الدرك الوطني منذ أزيد من سنة.