أصدر مجلس قضاء برج بوعريريج أول أمس حكما بـ8 سنوات سجنا نافذا في حق كل من (د.ب) مديرة الصحة السابقة بالولاية، و(س . ز) الذي تولى نفس المنصب، وكذا الأمين العام السابق للولاية (خ . ل)، فيما أدين مقاولون وموظفون بمكتب دراسات بـ6 سنوات سجنا نافذا بتهمتي إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام، في قضية ترتبط بمشروع المستشفى الجهوي لجراحة العظامببرج بوعريريج والذي تم تغيير اسمه حاليا إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الاستعجالات الجراحية الطبية ”الدكتور أحمد بن عبيد”، مع الإشارة إلى أن المتهمين المعنيين كانوا قد استفادوا من حكم البراءة من المحكمة الإبتدائية. وكانت وزارة الصحة والسكان قد أنهت مهام مديرة الصحة بولاية سطيف (د.ب)، التي كانت تشغل نفس المنصب بولاية برج بوعريريج في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، ثم تم تحويلها إلى ولاية الطارف وبعد ذلك إلى ولاية سطيف.

وترتبط القضية بمشروع المستشفى الجهوي لجراحة العظام، الذي أطلق عليه اسم ”مشروع القرن” بالنظر إلى طول المدة التي استغرقها إنجازه، حيث تداول عليه 7 ولاة و7 وزراء لقطاع الصحة، ليفتح أبوابه هذه السنة بعد زيارة من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي طالب الوزير بتقرير مفصل حول هذا المشروع اللغز الذي حطم كل الأرقام القياسية في التأخر واستهلاك الأموال، حيث بلغت تكلفته 400 مليار سنتيم..

وتمت متابعة المديرة السابقة للصحة بتهم إتلاف وطمس وثائق، وكذا تهم إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقوانين، حيث قامت بمنح 3 صفقات من أصل 5 صفقات أساسية تندرج في إطار إنجاز المشروع، بالإضافة إلى قيامها بفسخ عقد مكتب الدراسات البرتغالي ”أبرونتينا” الذي أنجز الدراسة مع مكتب الدراسات بالولاية، بالرغم من تلقي المكتب الأجنبي لـ80% من تكاليف الدراسة، وهو ما يخالف القوانين التي تقول إن مكتب الدراسات يتلقى 20% فقط والبقية عند انتهاء الدراسة، وبمغادرة المكتب المذكور، تمت ملاحقته واسترجاع جزء من الأموال، مع تكليف مكتب دراسات محلي بالمشروع، والذي كشف عن أخطاء جسيمة في الدراسة، أجبرت المسؤولين المحليين والولاة على إجراء عدة تعديلات، بأمر من الوزراء المتعاقبين، وكان آخرهم الوزير السابق للصحة حسبلاوي الذي أمر بتعديلات قبل افتتاح المستشفى وتجهيزه.