كشفت وزارة الصناعة، أمس الإثنين، عن منح الرخص المؤقتة لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، إلى ثلاثة وكلاء جدد، ليرتفع عدد الوكلاء الحاصلين على هذه الرخص إلى سبعة وكلاء.

وحسب بيان الوزارة “تم منح هذه الرخص المؤقتة بعد دراسة 17 ملفا جديدا- تضاف إلى العشر (10) ملفات التي تمت دراستها سابقا- حيث قامت اللجنة أيضا بإخطار ثلاثة وكلاء مركبات لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم”. وأضاف البيان “رفضت اللجنة 11 ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة وذلك في الآجال القانونية”. وتسمح الرخص المؤقتة للمتعاملين المتحصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي. وأكدت الوزارة أن عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة تتواصل إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدر عددها بـ 96 ملفا تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة من أصل 227 تسجيل أولي لممارسة هذا النشاط على مستوى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، علما أن هذه الأخيرة تبقى مفتوحة لاستقبال ملفات أخرى.

كما قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين جديدين ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة. وتتعلق هذه الملفات بتصنيع المركبات السياحية والنفعية.