نطقت محكمة الجنح بأرزيو، أمس، بالحكم بـ7 سنوات سجنا نافذا ضد رئيسي بلدية بئر الجير السابقين، وهو نفس الحكم الذي صدر ضد نائب بالمجلس الشعبي البلدي ومقاول، فيما أدين نائب رئيس البلدية المكلف بالميزانية بـ5 سنوات سجنا نافذا ومصادرة ممتلكاتهم، وتبرئة الأمين العام للبلدية من التهم الموجهة للموقوفين الذين وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية، الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة.

‏القضية التي عالجتها المحكمة تعود إلى نهاية شهر ماي المنقضي، بعد توقيف المتهمين من طرف مصالح فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران، على خلفية تحقيقات فتحت حول مشاريع وهمية وأخرى لم تستوف الشروط القانونية، والتي كشفت التحقيقات تورط المتهمين الذين تمت إحالتهم على محكمة أرزيو في ظل الامتياز القانوني لرئيس البلدية.