انتهت قضية شركة «سورفيريت» للأسمدة بالقطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء وهران بإصدار أحكام تتراوح بين عامين و5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين بتهريب 290 مليون أورو إلى الخارج.

القضية التي تعد من بين أكبر قضايا تهريب العملة للخارج، تورط فيها الرئيس المدير العام للشركة الذي صدر في حقه حكم بـ5 سنوات سجنا، فيما أدانت المحكمة المدير المالي للشركة ومصري الجنسية بسنتين سجنا مع مصادرة جواز سفره، بعد أن وجهت للمتهمين جناية تهريب رؤوس أموال والتصريح الكاذب والتحايل ومخالفة التشريع. وقدرت قيمة الأموال المهربة للخارج بـ290 مليون أورو، فيما استفاد موظفان جزائريان يعملان ببنك الجزائري الخارجي من البراءة..

تفاصيل القضية التي عرفت بقضية «سورفيريت» تعود لسنة 2010، حين رفض محافظ الحسابات المتعاقد مع الشركة التأشير على عدد من المعاملات المالية التي قامت بها لعدم تقيدها بالقانون الجزائري في مجال تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج، وذلك بعد اكتشافه بأن مؤسسة «أوراسكوم للإنشاء» المصرية قامت بإدماج رأسمال «سورفيريرت» التي تعد شركة جزائرية ـ مصرية متخصصة في صناعة الأسمدة بالمنطقة الصناعية بأرزيو، في البنك الأمريكي «مورغان ستانلي» بدون استشارة الشريك الجزائري المتمثل في شركة سوناطراك وتحويل أموال الشركة إلى هذا البنك. لتشرع مصالح الدرك الوطني إثر تبليغها بالقضية في تحقيق كبير شمل عدد من الإطارات بمن فيهم مسؤولي البنوك.

ويعد مصنع اليوريا والأسمدة لـ»سورفيريرت»من أكبر المشاريع التي كانت تعوّل عليها الجزائر في مجال إنتاج هذه المواد، حيث انطلق المشروع في 2007 بدخول شركة سوناطراك كشريك فيه، فيما بلغت كلفته 2,2 مليار دولار، وساهم في تمويله عدة بنوك عمومية.