تسلمت المحكمة العليا من مجلس قضاء الجزائر، في إطار معالجة قضايا الفساد، ملفا صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي وملفين من مجلسي قضاء العاصمة وتيبازة حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي، حسبما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.

وأوضح البيان أنه، و«في إطار معالجة قضايا الفساد، فقد تم استلام ملف صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر وملفين من مجلسي قضاء العاصمة وتيبازة لصالح المحكمة العليا، بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي”، ليتم عقب ذلك إحالة الملفات على المستشارين المحققين.

وتتعلق القضية الأولى التي صدر فيها أمر بعدم الاختصاص الشخصي بالوكالة الوطنية للسدود التي ”اتهم فيها الآتي ذكرهم ومن معهم: وزيري الموارد المائية سابقا سعدي سليم وسلال عبد المالك والولاة السابقين لكل من ولايات بجاية ومستغانم وتيزي وزو وهم على التوالي: فاطمي رشيد وزرهوني نورية يمينة وواضح حسين”.

وتتعلق التهم الموجه لهؤلاء بـ«منح عمدي للغير، امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها” و«طلب وقبول مزايا غير مستحقة” و«قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات” و«تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية”، وكذا ”منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم بدون ترخيص من القانون”.

قضايا فساد جديدة، أما القضية الثانية الواردة من مجلس قضاء تيبازة، فتتعلق بشاطئ الكوالي ومركب الألعاب والتسلية بتيبازة والتي اتهم فيها والي ولاية تيبازة سابقا ومن معه، لارتكابهم تهم تتمثل في ”منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية”.

وتتعلق القضية الثالثة الواردة من مجلس قضاء الجزائر بقضية عمر بن أعمر المتهم فيها كل من الوزيرين الأولين الأسبقين سلال عبد المالك وأحمد أويحيى ووزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا بن عيسى رشيد لارتكابهم ”إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح”. و.ا