بسبب خطورتها على سلامة المصطافين

182 شاطئ ممنوع من السباحة

182 شاطئ ممنوع من السباحة
182 شاطئ ممنوع من السباحة
  • القراءات: 1957
م. ب م. ب

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية أنه تم تحسبا لموسم الاصطياف لسنة 2019، تحديد 182 شاطئ ممنوع للسباحة، بسبب خطورتها على سلامة المصطافين وذلك من بين 601 شاطئ على طول الشريط الساحلي للوطن.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، أمس، أنه ”بالنسبة لسنة 2019، فمن إجمالي 601 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني، تم تحديد 182 شاطئ ممنوع للسباحة بسبب خطورتها على سلامة المصطافين وإحصاء 419 شاطئ مسموح  للسباحة وسيتم حراستها”، مضيفة بأنه ”حرصا منها على سلامة المواطنين، وضعت مصالح الحماية المدنية، جهازا عمليا مخصصا لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة على امتداد 4 أشهر (من الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر) وذلك من الساعة 9  صباحا إلى 19 مساء”.  في هذا السياق، قامت ذات المصالح هذه سنة بتدعيم جهاز حراسة الشواطئ بأعوان إضافيين لحراسة الشواطئ مقارنة بسنة 2018، حيث كان تعداد أعوان حراسة الشواطئ يقدر بـ18000 عون، فيما يتم توظيف هذا الموسم 24000 عون محترفين وموسميين، أي بزيادة تقدر بـ6000 عون حراسة”.

كما أوضح البيان أن الجهاز العملي الذي تم وضعه خلال هذه السنة ”تم تدعيمه بوسائل مادية هائلة ومعتبرة، خاصة فيما يتعلق بالزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ في البحر وكذا المعدات الجماعية والفردية”.  من جهة أخرى، أشارت مصالح الحماية المدنية أن تحليل الإحصائيات خلال آخر 5 سنوات، أظهر أن ”الأسباب الرئيسية للغرق تتمثل دوما في السباحة في الشواطئ الممنوعة أو خارج أوقات الحراسة في الشواطئ المحروسة”، مذكرة بأنه خلال العام الماضي قام أعوان الحراسة بـ76118 تدخل سمح بإنقاذ أكثر من 50548 شخص من الغرق، في حين تم تسجيل وفاة 88 شخصا منهم 50 توفوا غرفا في الشواطئ الممنوعة للسباحة”.  وسعيا منها للتقليل من هذه الحصيلة، اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية على الوقاية من خلال التحسيس والتوعية، وذلك بتنظيم أسابيع تحسيسية من أخطار البحر والسباحة، منذ 20 ماي الفارط على مستوى كل القطر الوطني وكذا تنظيم أبواب مفتوحة، دروس في المساجد، قوافل الوقاية وكذا التحسيس طيلة موسم الاصطياف، مع المشاركة الفعالة للصحافة والإذاعات الجهوية ببثها لمختلف التوصيات الأمنية والومضات التحسيسية لمختلف الأخطار”.

وأكدت في هذا الإطار أنه ”بالرغم من كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تم تسخيرها من أجل سلامة المصطافين، يبقى ترسيخ الثقافة الوقائية عند المواطن الوسيلة الوحيدة للحد أو التقليل من هاته الأخطار”، داعية بالمناسبة كافة المواطنين إلى احترام مختلف التوصيات الأمنية المتعلقة بالسباحة والمتمثلة أساسا في عدم تجاوز المساحة المخصصة للسباحة، حراسة الأطفال وعدم تركهم  بمفردهم، إلى جانب احترام الرايات الموضوعة التي تدل على حالة البحر.