أصدر مجلس الاستئناف العسكري، أمس، أحكامه ضد المتهمين الثلاثة في قضية التآمر ضد سلطة الدولة والجيش وهم الجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق، وجاءت الأحكام على نحو يؤيد الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالمحكمة العسكرية وهي 15 سنة سجنا ضد كل من المتهمين الثلاثة، فيما حكم على رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، بالحبس 3 سنوات منها 9 أشهر نافذة عن تهمة عدم الابلاغ عن الاجتماع المشبوه، ما يعني الافراج عنها بعد استنفاد عقوبتها.

وكان النائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة التمس، أمس الإثنين، عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية التآمر ضد سلطة الدولة والجيش، حسبما كشف عنه الأستاذ فاروق قسنطيني، محامي أحد المتهمين لوكالة الأنباء.

وأوضح الأستاذ قسنطيني، أن الفترة الصباحية من اليوم الثاني والأخير من جلسة استئناف المحاكمة شهدت الاستماع لالتماس النيابة العامة التي طالبت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الأربعة وهم كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة.

ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المسائية الاستماع إلى دفاع المتهمين، مع العلم أن الفترة الصباحية شهدت الاستماع إلى دفاع المتهمة لويزة حنون. ووفقا لذات المصدر فقد حضر جميع المتهمين الجلسة الصباحية باستثناء المتهم عثمان طرطاق.

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة، قد أصدرت في 25 سبتمبر الماضي، حكما حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة، بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا بعد متابعة هؤلاء ”من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات”.