قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أمس، بـ14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيى الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الاسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وذلك في قضية المتهم الرئيسي طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد.

كما حكمت الغرفة بتبرئة الوزير السابق عبد الغني زعلان، في حين حكم على الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بـ18 شهرا مع وقف التنفيذ. وفيما يخص عائلة المتهم الرئيسي، فقد سلط المجلس عقوبة 5 سنوات سجنا، منها 3 سنوات نافذة في حق رشيد طحكوت و18 شهرا مع وقف التنفيذ ضد كل من حميد وبلال طحكوت، أما ناصر طحكوت فقد أدين بسنة سجنا غير نافذة. كما قضى المجلس بعقوبة 18 شهرا غير نافذة في حق الوالي السابق لسكيكدة فوزي بلحسين. وكان النائب العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، التمس أحكاما تصل إلى 18 سنة سجنا نافذا في حق محيى الدين طحكوت و12 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال.

كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية قدرها 8 ملايين دج في حق محي الدين طحكوت و3 ملايين دج، ضد كل من أويحيى وسلال مع مصادرة جميع أملاكهم، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الوزراء السابقين يوسف يوسفي وعمار غول وعبد الغاني زعلان. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين بـ16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما أدانت في القضية ذاتها الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار بـ20 سنة سجنا نافذا ومليوني  دج غرامة مالية.