وقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول 2021
  • القراءات: 268
م ب م ب

الرئيس تبون يأمر باستكشاف الاحتياطات الطاقوية غير المستغلة

وقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول 2021

أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعليمات من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات الطاقوية غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مبرزا في سياق متصل ضرورة استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمائة، للوصول إلى وقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.

وذكر الرئيس تبون، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد أول أمس الأحد، بتقنية التواصل المرئي عن بعد، بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، "حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة". وشدد على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع، يخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمئة، آمرا في ذات الإطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.

وبخصوص قطاع المناجم جدد السيد تبون، تعليماته بشأن الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية والثروات الطبيعية الوطنية التي يزخر بها البلد، مشددا على ضرورة العمل من أجل  الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور بولاية بجاية، مع بعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات بولاية تبسة.

كما طلب رئيس الجمهورية، بالإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن. وأعطى موافقته على اقتراح وزير القطاع، الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي، وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.وخلال الاجتماع أمر السيد تبون، بمواصلة عمليات الربط المحلي للمستثمرات الفلاحية بغية الزيادة في الانتاج، وخلق مناصب الشغل وتحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن. كما قرر وضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مباشرة معاينة معمقة بسوناطراك

من جانب آخر وجّه رئيس الجمهورية، تعليمات لمباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك،حيث حث المسؤولين المعنيين على القيام بهذه العملية قصد تقييم ممتلكات سوناطراك وخفض عدد مكاتبها بالخارج .كما أمر في نفس السياق بخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء ومردودية الشركة"، والانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة.

العدد 7311
16 جانفي 2021

العدد 7311