هذا ما قاله وزراء لتحديث نمط التسيير
  • القراءات: 184
ي. ن  ي. ن

تنمية القطاع العمومي التجاري

هذا ما قاله وزراء لتحديث نمط التسيير

❊ جعبوب: يجب مراجعة اتفاق الشراكة  مع الاتحاد الأوروبي ففيه اهانات

❊ بومزار: ضرورة التخلي عن النظم الكلاسيكية لتسيير المؤسسات

❊ بن حراث: حجم الخسائر البيئية بلغ 1200 مليار دينار في 2015

أكد الوزراء المشاركون، أول أمس، بالجزائر العاصمة في اليوم الدراسي حول موضوع تنظيم ومنظومة تسيير المؤسسات العمومية، الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، على ضرورة تحديث منظومات تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية ومرافقتها بعديد الإجراءات من أجل تحضيرها لولوج عالم المنافسة.   

وفي مداخلة له خلال نقاشات هذا اليوم الدراسي الذي دام يومين، أشار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار إلى أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة المؤسسات العمومية، من أجل السماح لها بخلق قيمة مضافة والمساهمة في الثروة الوطنية. وقال إن القطاع العمومي التجاري يضم اليوم نحو 33 مجمعا عموميا كبيرا وما يزيد عن 520 مؤسسة عمومية اقتصادية، مذكرا بأن تسيير هذه الهيئات قد عرف عديد النماذج التنظيمية (شركات قابضة وشركة تسيير المساهمات ومجمعات)، مؤكدا من جهة أخرى بأن الحكومة تعمل على خلق بيئة مواتية وتسهيلية لبروز هذه المؤسسات العمومية دون التدخل في تسييرها اليومي، مشددا في هذا الصدد على الصعوبات التي تواجه بعض مسيري الشركات العمومية في سبيل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة داخل هذه المؤسسات”.

في ذات السياق، أكد السيد بومزار على الضرورة الملحة للتخلي عن النظم الكلاسيكية لتسيير المؤسسات، القائمة على انتظار تعليمات من السلطات العمومية والتغطية السياسية من الوزراء من أجل التحرك. واستطرد يقول نحن بحاجة اليوم لمديرين استباقيين وبارعين يتكيفون مع كل نموذج اقتصادي جديد، متطرقا إلى حالة المؤسسات التابعة لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية التي استثمرت في البنى التحتية دون القدرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين في مجال الرقمنة.

من جهتها، تطرقت وزير البيئة، نصيرة بن حراث إلى مسألة الحفاظ على البيئة من طرف أرباب المؤسسات الجزائرية، مشيرة إلى أنه يجب على المسيرين الاخذ بعين الاعتبار التسيير البيئي. وفي حين تأسفت لـ«حجم الخسائر البيئية الذي بلغ 1200 مليار دينار سنة 2015 أي ما يعادل 6,9% من الناتج الداخلي الخام، دعت كافة المؤسسات الصناعية الجزائرية إلى الوعي بمسألة احترام البيئة وقضية الاحتباس الحراري أيضا، معلنة في السياق ذاته، عن مراجعة القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات قريبا، لتوسيع مسؤوليات المنتجين وخفض انتاج النفايات وتشجيع الأنشطة التدويرية. بدوره، ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب بالهدف الرئيسي للحكومة، المتمثل في خفض نسبة البطالة. وقال إن التغييرات التي طرأت في القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية كانت تفرضها أحيانا الإصلاحات وأحيانا أخرى من دون سبب، مضيفا أن كل تدخلات الدولة والدعم المالي الممنوح للمؤسسات العمومية ليست مخالفة للقوانين. ولم يفوّت وزير العمل الفرصة للتذكير بضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تحمل بنوده، حسبه، إهانة للمؤسسات الوطنية”.