هدفنا زيادة الإنتاج الوطني وتقليص الواردات
وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حميد حمداني
  • القراءات: 99
ن. ن ن. ن

من خلال خارطة الطريقة الجديدة..وزير الفلاحة:

هدفنا زيادة الإنتاج الوطني وتقليص الواردات

❊ شباك موحد لتجنيب الفلاحين المماطلات البيروقراطية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حميد حمداني، أن السياسة الجديدة لقطاع الفلاحة تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد، لا سيما من خلال تطوير الفروع الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار.

وأوضح السيد حمداني خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الثانية للإذاعة الوطنية يوم الخميس أن "استراتيجية القطاع تقوم على خارطة طريق قدمت يوم 26 يوليو في مجلس الوزراء وتتمحور بشكل أساسي حول الأمن الغذائي، وتطوير الفروع الاستراتيجية مثل القمح اللين والزيوت التي تشكل المكونات الأساسية للواردات من المنتجات الغذائية وأخيرا تشجيع الاستثمار". كما أكد الوزير أنه لتطوير الفروع الاستراتيجية وتقليل الواردات، لاسيما المنتجات التي تؤثر على الميزان التجاري، مثل المحاصيل الحقلية والزيوت، تعتمد الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الفلاحة على إطلاق مشاريع مهيكلة. وأشار السيد حمداني إلى الأهمية المعطاة لتنمية قطاع الزيوت، مستشهدا بمثال زراعة بذور الكولزا على أكثر من 3000 هكتار خلال العام الحالي، مضيفا أن "الأمر لا يتعلق بعملية نموذجية، بل هو برنامج بدأ منذ يوليو الماضي وسيشمل 16 ولاية".

وفيما يتعلق بجرد العقار الفلاحي في جميع أنحاء التراب الوطني، أكد الوزير أن وزارته تعمل بتعاون وثيق مع مكاتب الدراسات ووكالة الفضاء الجزائرية التي تستخدم أدوات جيو-فضائية (صور الأقمار الصناعية والخرائط وأدوات فضائية أخرى) من أجل تحديد قطع الأراضي الفلاحية الخصبة والقريبة من الموارد المائية. ولدى تطرقه إلى المحور الآخر من استراتيجية القطاع المتعلق بتشجيع الاستثمار، أشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تنظيم الاستثمار من خلال "نزع البيروقراطية عن العمل الاقتصادي"، مشددا على أهمية إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصحراوية مؤخرا، وهي هيئة من شأنها، حسب قوله، تسهيل مسار المستثمرين من خلال تجنيبهم المماطلات البيروقراطية من خلال شباك موحد. وأضاف الوزير أن "هذا الشباك لا يتعامل إلا مع الفعل الاستثماري من خلال ضمان مرافقة ورقابة ومتابعة وتقييم عمليات الاستثمار"، مؤكدا على أهمية المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في 29 سبتمبر 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي لعام 1996 والذي يضمن العديد من التسهيلات الإدارية المتعلقة بإنشاء وتسيير التعاونيات الفلاحية.

العدد 7266
23 نوفمبر 2020

العدد 7266