مناقشة مشروعي قانوني اليوم الوطني للذاكرة وتسوية ميزانية 2017
مجلس الأمة
  • القراءات: 188
ق. س ق. س

مجلس الأمة يستأنف جلساته العلنية الاثنين المقبل

مناقشة مشروعي قانوني اليوم الوطني للذاكرة وتسوية ميزانية 2017

يستأنف، مجلس الأمة، جلساته العلنية، الاثنين المقبل، بتقديم ومناقشة قانون اعتماد تاريخ الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة، يليه، في اليوم الموالي، قانون تسوية الميزانية لـ2017، حسبما أوردته ذات الهيئة التشريعية، أمس، في بيان لها.

وأوضح البيان أن استئناف الغرفة العليا للبرلمان لجلساتها العلنية سيكون ابتداء من صبيحة الاثنين 29 جوان الجاري، بتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، على أن تتواصل المناقشة في الفترة المسائية من نفس اليوم، يليها مباشرة رد وزير المجاهدين وذوي الحقوق على تدخلات أعضاء المجلس.

أما جلسة يوم الثلاثاء 30 جوان صباحا، فستخصص لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017 يليها رد وزير المالية على أعضاء المجلس، على أن يعرض النصان المذكوران للتصويت في جلسة عامة تعقد بعد زوال نفس اليوم، يضيف البيان.

وتم إقرار هذه الرزنامة خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد صبيحة أمس، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، توسع ليشمل رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

وأحال مكتب المجلس خلال الاجتماع نص القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، ونص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، على أن تستمع اللجنة القانونية، بمناسبة دراستها لنص القانون المذكور آنفا، بعد زوال اليوم، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بخصوص ذات الموضوع.

توزيع المهام على أعضاء مكتب المجلس

وبالإضافة إلى ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية خلال الفترة ما بين 29 جوان الجاري و2 جويلية المقبل، كرس ذات الاجتماع لتوزيع المهام بين أعضاء المكتب، عملا بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وخلال الاجتماع، حث رئيس مجلس الأمة بالنيابة الجميع، على "تكريس مبدأ العمل الجماعي والمزيد من المثابرة في إطار التعاون والتشاور والتنسيق والتكامل المؤسساتي خدمة للجزائر حاضرا ومستقبلا وتجسيدا لأهداف المرحلة بما يؤسس لمعالم الجمهورية الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

وبمقتضى المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، كلف رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أعضاء مكتب المجلس بالمهام التالية "تكليف السيد غازي جابري، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمة، بمساعدة رئيس مجلس الأمة بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني"، فيما تم "تكليف السيد حميد بوزكري، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمة، بمساعدة رئيس مجلس الأمة بالشؤون الإدارية والمالية، وكذا بمتابعة شؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات".

كما تم، في ذات الإطار، "تكليف السيد العيد حاجي، بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمة، بمساعدة رئيس مجلس الأمة في متابعة الشؤون الخارجية"

و"تكليف السيدة لويزة شاشوة، بصفتها نائبا لرئيس مجلس الأمة، بمساعدة رئيس مجلس الأمة في متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية وكذا العلاقات العامة".

العدد 7239
22 أكتوير 2020

العدد 7239