مشاريع قوانين أساسية لبناء الجزائر الجديدة
وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي
  • القراءات: 668
ق. س ق. س

عرضها وزير العدل أمام اللجنة القانونية بالغرفة الأولى

مشاريع قوانين أساسية لبناء الجزائر الجديدة

قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشاريع قوانين تخص الموافقة على أوامر حول القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وحماية المعلومات والوثائق الإدارية. وأكد الوزير، أن "عرض الأمر 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، على أعضاء اللجنة للموافقة عليه، يأتي وفقا لأحكام الدستور"، مشيرا إلى أن ذات ‘’الأمر’’ سبق عرضه على مجلس الدولة والمجلس الدستوري كما تم مناقشته والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية".

وأكد طبي، أن، إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية والتي أقرها الدستور المصادق عليه في استفتاء 1 نوفمبر 2020". وأضاف أن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولى أهمية بالغة لإعداد قانون عضوي جديد للانتخابات، واضعا إياه كأولوية ثانية بعد تعديل الدستور، حرصا منه على إعادة تشكيل مجالس منتخبة شرعية، ناتجة عن انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب، لتسند لها صلاحيات مناقشة وتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتكريس برنامجه الهادف لإرساء دولة القانون وبناء الجزائر الجديدة. وأضاف أن أهم أهداف القانون العضوي للانتخابات، تمحورت حول، تجسيد وترسيخ الديمقراطية ومحاربة المال الفاسد وضمان المشاركة الشعبية في الاستحقاقات ورد الاعتبار للإرادة الشعبية. وأكد طبي أن محاور مشروع القانون رقم 21- 10 المتعلق بقانون الانتخابات، تضمنت إمكانية الإعفاء من شرط المناصفة بالنسبة للقوائم الانتخابية الحزبية والمستقلة التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط مع مطالبة السلطة المستقلة إفادتها بالموافقة على ذلك. كما تضمن القانون، مادة نصت على تقليص عدد التوقيعات المطلوبة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف نسمة.

وأكد وزير العدل، أن الانتخابات التشريعية الماضية، مكنت المواطنين ومختلف الأحزاب من رؤية واضحة لمسار التغيير المؤسساتي الذي باشره رئيس الجمهورية تحقيقا للطموحات الشعبية. وبالإضافة إلى ذلك، قدم وزير العدل، عرضا حول مشروع قانون تضمن "الموافقة على الأمر 21-09، الخاص بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، من كل ما من شأنه تهديد سلامة وأمن الوطن من خلال إفشاء المعلومات عبر وسائل الاتصال بكل أشكالها، وهو الجرم الذي يمكن أن يتورط فيه موظف عمومي بتنصله لمهنته وإفشاء أسرارها ومعلومات تحرف لإلحاق الضرر بالدولة ومؤسساتها. كما عرض السيد طبي في مداخلته، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتم الأمر 66-155 الخاص بالإجراءات الجزائية وقال إنه تضمن، الترسانة القانونية في الجزائر والتي رغم تنوعها أصبحت غير كافية للتصدي للآثار المترتبة عن تزايد استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكاب الجريمة بأشكال مختلفة، بما يستدعي وضع آليات جديدة للتصدي لهذا النوع من الجريمة. وقال في هذا الشأن أن "اللجوء المتزايد لتقنيات واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أدت إلى بروز نوع جديد من الإجرام، يستعمل من جماعات إجرامية من داخل وخارج الوطن، هدفها زعزعة استقرار البلد والمجتمع".

ووفقا لأحكام هذا الأمر تم إنشاء قطب جزائي ذي اختصاص وطني لمكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار مسعى مواصلة تكييف الأجهزة الوطنية المكلفة بمحاربتها. وقال طبي في رد على تساؤلات عدد من أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حول بعض مواد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والتي أقصت قوائم وأسماء مرشحين في الانتخابات التشريعية السابقة وتشكل حجر عثرة بالنسبة لمن كانوا يرغبون في الترشح لمحليات 27 نوفمبر القادم، أن "ما تحقق اليوم، بفضل هذا القانون، وبعد تحقيق استقلالية السلطة الوطنية للانتخابات يعد بمثابة لبنة لأسس معالم الدولة الجديدة"، مؤكدا أن "النص القانوني له غايات كبرى يطمح إلى تحقيقها، وإن بقيت هناك تفاصيل ما لم يتم التكفل بها، فإن المشرع سيعمل على تدارك ذلك مستقبلا".

 


 

وزير العدل يستقبل قاضي قضاة دولة فلسطين.. بحث سبل تعزيز التعاون في المجال القانوني

استقبل، أمس، وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي بمقر وزارة العدل، قاضي قضاة دولة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية  محمود صدقي الهباش. وتباحث الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وآفاق تدعيمهما لا سيما في المجال القانوني والقضائي، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الجزائري والفلسطيني.