تواصل ردود الأفعال المنددة بالانزلاق الدبلوماسي الخطير للمغرب
  • القراءات: 409
س. ي س. ي

بعضها لم يتوان في الدعوة لقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير

تواصل ردود الأفعال المنددة بالانزلاق الدبلوماسي الخطير للمغرب

محاولة يائسة للمراوغة وطمس الحقائق التاريخية

تواصلت ردود أفعال الطبقة السياسية والمنظمات الوطنية حول الانزلاق الدبلوماسي الخطير للمغرب ضد الجزائر والتي أثارتها مذكرة الدبلوماسية المغربية، غير المسؤولة التي أعلنت عن دعم ما أسمته بـ«تقرير مصير منطقة القبائل".

فعلى خلفية هذه التطورات الخطيرة عبرت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في بيان لها الاثنين المنصرم، عن استنكارها الشديد واستهجانها لما صدر عن الممثل الدبلوماسي لنظام المخزن بالأمم المتحدة، من مزاعم واهية، مشيرة إلى أنها "لا تعتبر أمرا غريبا أن تصدر مثل هذه الاستفزازات عن نظام مبني على القمع والاستبداد والاحتلال، نظام مصدره الحماية من مستعمر سابق واستمراره معبد على طريق التنازل عن سيادة شعبه وعن مقدسات الأمة والرضوخ كأداة طيعة في أيدي القوى الاستعمارية السابقة والحالية، بالتآمر على الجزائر الممهور استقلالها ووحدتها الوطنية شعبا وترابا بمليون ونصف مليون شهيد". 

وأضاف البيان "أن ما أقدم عليه المخزن، مناورة أخرى يائسة من نظام تعود على الانحياز، بل الانخراط في مسار الخزي والعار والخنوع والخيانة والتآمر على دولة جارة وشقيقة فقط لأنها نصرت شعبين شقيقين في حقوقهما المشروعة حقا وعدلا ألا وهما الشعب الفلسطيني الذي يكافح من أجل قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس والشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل تقرير مصيره ونيل استقلاله". وأوضح البيان، أن هذه المناورة البائسة من نظام المخزن لن تزيد موقف الجزائر إلا تعزيزا لصحته وصدقه وعدالته ولن تزيد موقف المخزن إلا تراجعا مخزيا، بتأكيد خبثه وتآمره وأنانيته المبنية على حساب الغير، مهما كانت صفة الغير جيرة أو قومية أو انتماء قاريا، فلقد أبان بكل وضوح على أنه نظام توسعي متآمر لا قيم له ولا أخلاق". مضيفا بأن "ما قام به السفير المغربي في الأمم المتحدة لا يكشف فقط الوجه الحقيقي لنظام المخزن إنما يؤكد مرة أخرى تورطه في دعم الفتن ورعاية المجموعات الانفصالية. واعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني "التصريح المغربي المجازف وغير المسؤول انحرافا خطيرا وسلوكا متهورا غير محسوب وبعيد كل البعد عن أبجديات العمل الدبلوماسي الرصين بين بلدين شقيقين وجارين"، ودعت الشعب المغربي الشقيق للحذر والحيطة من مناورات المخزن الخطيرة، وللنأي بنفسه عن ما يريد النظام المغربي المتصهين والعميل الزج به في معاداة أشقائه الجزائريين، وأن يربأ بنفسه عن الوقوع في الخزي والعار والخيانة الناتجين عن سياسة المخزن المتآمر.

من جهتها اعتبرت الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية في بيان لها، الوثيقة الموزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، "منعرجا خطيرا" و«استفزازا صارخا" يؤكد "توجهات عدائية لا تمت بصلة لا لحسن الجوار ولا للأخوة بين البلدين". وأوضحت الأكاديمية، أن هذه الوثيقة تأتي "في خضم منعرج خطير في المواقف والاصطفاف للنظام المغربي مع الكيانات المعادية للجزائر وشعبها". ودعت جميع الحساسيات الوطنية الجزائرية إلى ضرورة التوحد وتشكيل جبهة داخلية صلبة لمجابهة المخاطر الخارجية والتحولات الإقليمية الراهنة.

من جهتها دعت الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني، في بيان لها إلى وضع حد لتمادي نظام المخزن واستفزازاته المتكررة، ومحاولة صرف انتباه المجتمع الدولي عن أفعاله غير البريئة، وانتهاكاته المستمرة والدفع للقيام بردود افعال حتمية جراء تهجماته الخبيثة ضد الجزائر، مستغلا بذلك عقيدة الدبلوماسية الجزائرية الحكيمة والمسؤولة. واعتبرت الاتحادية ممارسات نظام المخزن العدائية كافية لقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير المغربي وللجزائر كل القدرات الدبلوماسية والإمكانات للرد المناسب والحاسم".

أما الاتحاد العام للتجار والحرفيين بقيادة أمينه العام السيد حزاب بن شهرة، فقد استنكر بشدة وتأسف لما صدر عن الممثل الدبلوماسي المغربي بالأمم المتحدة، قائلا أن "هذا التناقض الصارخ مع الاعراف الدبلوماسية بادعاء المغرب لحق الشعب القبائلي في تقرير المصير، ما هو إلا محاولة يائسة منه للمراوغة و طمس الحقائق التاريخية الثابتة بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي الشقيق".

من جانبها أكدت الدائرة الادارية لسيدي محمد بالجزائر الوسطى، على أن "الشعب الجزائري برمته لا يمكن أن ينسلخ عن جذوره الأمازيغية العربية المسلمة والتي تعتبر دعائم هويته الوطنية التي تعزز الوحدة الوطنية و الديمقراطية في الجزائر". أما الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين محند واعمر بن الحاج، فقال إن "ما قام به نظام المخزن ليس له أساس حقيقي، لأنه لا يمكن مقارنة قضية الصحراء الغربية ومنطقة القبائل الجزائرية"، مضيفا بأن هذه المنطقة (القبائل) هي الجزائر ولا يوجد أحد طالب بتقرير مصير هذه المنطقة.