تدابير لمواجهة الظرف الاستثنائي
وزير المالية، عبد الرحمان راوية
  • القراءات: 431
ق. و ق. و

راوية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي على النواب

تدابير لمواجهة الظرف الاستثنائي

عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، مشروع قانون المالية التكميلي لـ2020 أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وحضرها أعضاء من الحكومة.

وذكر السيد راوية خلال عرضه بأن صياغة هذا المشروع "تمت في سياق يمكن وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق، يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل".

ويتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دينار، مقابل 7823,1 مليار دينار في قانون المالية الأولي لـ2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دينار في قانون المالية الأولي، وهو ما يؤدي، حسب العرض، إلى عجز في الميزانية بـ1976,9 مليار دينار، أي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مقابل عجز بـ1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).

ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط، الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم في إطار مشروع القانون، تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط من 50 دولار إلى 30 دولار، فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.

ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي بـ2,63 بالمائة، مقابل نمو إيجابي بـ1,8 بالمائة كان متوقعا في القانون الأولي، فيما ينتظر أن  يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ0,91 بالمائة مقابل 1,78 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.

من أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ3 دينار للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار للتر بالنسبة للغازوال (مازوت) مع رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد، قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.

ويقترح مشروع القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

كما يقترح النص الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دينار شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18000 دينار إلى 20000 دينار بداية من الفاتح جوان 2020.

وفي مجال الاستثمار، يقترح النص إلغاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 بالمائة، باسـتثناء أنشـطة شـراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم إلى جانب الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

وجاء مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" مع الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.


مشروع قانون المالية التكميلي 2020 بالأرقام

راجع مشروع قانون المالية التكميلي لـ2020، التأطير الماكرو اقتصادي لقانون المالية الأصلي، تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، حيث تم في هذا الإطار:

- تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط من 50 دولار إلى 30 دولار وتخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.

- توقع تراجع إيرادات الميزانية لنهاية السنة الجارية إلى 5,5395 مليار دينار مقابل 7,6289 مليار دينار في القانون الأولي، منها 7,1394 مليار دينار جباية نفطية و1,4001 مليار دينار جباية عادية

- انخفاض نفقات الميزانية بحوالي 6 بالمائة، لتنتقل إلى 7,7372 مليار دينار مقابل 1,7823 مليار دينار في القانون الأولي، منها 4,4752 مليار دينار نفقات التسيير و3,2620 مليار دينار نفقات التجهيز.

- تراجع نفقات التسيير (خارج الأجور والتحويلات الاجتماعية) بـ141 مليار دينار (حوالي - 3 بالمائة) مقارنة بقانون المالية الأولي لـ2020، بفعل تخفيض بـ150 مليار دينار في النفقات الجارية، مقابل زيادة بـ9 مليار دينار لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.

- تراجع نفقات التجهيز بـ309 مليار دينار (-5,10 بالمائة) لتنتقل إلى 3,2620 مليار دينار مقابل 7,2929 مليار دينار في القانون الأولي.

- يقدر عجز الميزانية المتوقع بـ -9,1976 مليار دينار أي -4,10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل -4,1533 مليار دينار أي -2,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في القانون الأولي.

- تخفيض القيمة الجارية لواردات السلع بـ7,4 مليار دولار لتصل 5,33 مليار دولار وتخفيض القيمة الجارية لواردات الخدمات بـ3,2 مليار دولار.

- تراجع صادرات المحروقات المنتظرة لسنة 2020 إلى 7,17 مليار دولار مقارنة بـ2,35 مليار دولار متوقعة في قانون المالية الأولي.

- يسجل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا بـ -8,18 مليار دولار مقابل -5,8 مليار دولار في القانون الأولي، فيما يرتفع عجز الخزينة إلى -9,2954 مليار دينار أي إلى -5,15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل -6,2435 مليار دينار و-4,11 بالمائة في القانون الأولي).

- يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي بـ -63,2 بالمائة، مقابل نمو إيجابي بـ8,1 بالمائة، كان متوقعا في القانون الأولي.

- يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ -91,0 بالمائة، مقابل 78,1 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.

التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية التكميلي

- زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ3 دينار للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار للتر بالنسبة للغازوال.

-  رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.

- استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي، بدل المعدل النسبي الحالي المحدد بـ0,1 بالمائة على كل الأملاك التي تفوق قيمتها 100 مليون دينار.

ويبلغ معدل الضريبة 0,15 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دينار و0,25 بالمائة بالنسبة لأملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دينار و0,35 بالمائة للأملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دينار و0,5 بالمائة إذا كانت قيمة الأملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دينار.

- إعادة إدراج نسبة التخفيض بـ50 بالمائة على الضريبة على الدخل الإجمالي وعلى الضريبة على الربح لصالح الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من 1 جوان 2020.

- إعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

- الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز 30 ألف دينار شهريا.

- مراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18000 دينار إلى 20000 دينار بداية من 1 جوان 2020.

- إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمائة، باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا.

- إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم والذي كرسه قانون ترقية الاستثمار لسنة 2016 وقانون المالية التكميلي لـ2010.

- إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

- تطبيق نظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي".

- الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.

- ترخيص وكلاء السيارات بالعودة إلى استيراد السيارات الجديدة، مع مراجعة الحقوق الجمركية ورفع الرسم على هذه المركبات الجديدة.

- إدخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.

-  تحويل محلات "أونساج" من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.

- تمديد أجال التصريحات الجبائية والجمركية للمؤسسات وإدراج تدابير استثنائية أخرى لمساعدة القطاع الاقتصادي على مواجهة جائحة كورونا.

- خفض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من 5000 إلى 1000 أورو. 

العدد 7218
28 سبتمبر 2020

العدد 7218