تدابير عملياتية وجدول زمني لتنفيذ 140 توصية تخصّ اقتصاد المعرفة
  • القراءات: 176
س. س س. س

اجتماع الحكومة يدرس 6 مراسيم تنفيذية برئاسة جراد:

تدابير عملياتية وجدول زمني لتنفيذ 140 توصية تخصّ اقتصاد المعرفة

 إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة.. وهذه مهامه وصلاحياته

تحديد معدلات اهتلاك الاستثمارات بشأن حساب الضريبة ضمن عقود الـمحروقات

ضبط مهام الوكالات الـموضوعاتية للبحث في الجامعات

حماية الـمستهلك بضمان حقه في الاستفادة من خدمة ما بعد البيع

درس، أمس الأربعاء، اجتماع الحكومة الذي انعقد برئاسة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، عبر تقنية التحاضر عن بعد، 6 مشاريع مراسيم تنفيذية.

واستنادا إلى مصالح الوزارة الأولى، تم دراسة 6 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء الـمكلفون بالطاقة، والشؤون الدينية، والتعليم العالي، والثقافة، والتجارة. وورد في بيان حول اجتماع الحكومة، أنه طبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة 6 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء الـمكلفون بالطاقة، والشؤون الدينية، والتعليم العالي، والثقافة، والتجارة. كما استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.

واستمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرضين قدّمهما وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا للقانون رقم 19 13 الـمؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، الـمنظم لنشاطات الـمحروقات. ويهدف مشروع الـنص الأول إلى تحديد معدلات اهتلاك الاستثمارات، الـمطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على ناتج السنة الـمالية الذي تحققه الـمؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود الـمحروقات، فيما يهدف مشروع الـنص الثاني إلى تحديد كيفيات منح النسب الـمخفضة لإتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات.

وقد، حدّد القانون رقم 19 ــ 13 سالف الذكر نسب إتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات على أساس كميات الـمحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال. ومع ذلك، فإن المردودية الـمنتظرة من الـمكامن، في ظل ظروف معينة تتعلق لاسيما بالجيولوجيا الـمعقدة أو بالصعوبات الفنية لاستخراج الـمحروقات، قد تكون غير كافية مقارنة بمستوى الاستثمار الـمنجز. 

وفي هذه الحالة، ولمعالجة الأوضاع من هذا النوع وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاطات استكشاف الـمحروقات وإنتاجها، ينص القانون الـمذكور على نسب مخفضة لهاتين الضريبتين، إذ يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي من أجل تحديد كيفيات منح هذا التخفيض، الذي يكتسي طابعا استثنائيا. 

بعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ويحدد قانونه الأساسي. يهدف مشروع هذا النصّ إلى إنشاء هيئة وطنية، وتحديد قانونها الأساسي كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC)، توضع تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتكلف بتسيير واستغلال وتنمية واستثمار الأملاك الوقفية العامة وجمع الزكاة وتوزيعها وتنميتها.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 232 الـمؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدّد مهام الوكالات الـموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها.

يهدف مشروع هذا النص إلى تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها؛ وتبسيط الإجراءات الإدارية؛ وتسهيل الاستعمال الـمشترك لوسائل الوكالات والاستخدام الأمثل للنفقات العمومية؛ والسماح للوكالات الموضوعاتية بالاستعانة بالخبرات في مجال تخصصاتهم، من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين، للقيام بمهام خاصة.

نقل مقر مركز البحث في علم الآثار إلى تيبازة

من جانب آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 05 ـ 491 الـمؤرخ في 22 ديسمبر 2005 يتضمن إنشاء الـمركز الوطني للبحث في علم الآثار، حيث يهدف مشروع النص إلى نقل مقر الـمركز الوطني للبحث في علم الآثار من الجزائر العاصمة إلى ولاية تيبازة، بسبب التدهور الـمتقدّم للـمنشأة التي تأوي الـمقر الحالي.

وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيز التنفيذ. يهدف مشروع هذا النص إلى تحسين حماية الـمستهلك، من خلال ضمان حقه في الاستفادة من خدمة ما بعد البيع ذات جودة عند اقتناء السلع، مع تشجيع نشاط الإصلاح وإطالة مدة استعمال السلع مما يحافظ على البيئة من خلال تقليل النفايات. ويهدف مشروع هذا النصّ إلى إلزامية توفير خدمة ما بعد البيع للمستهلك بالإضافة إلى تحديد فترة توفير قطع الغيار إلى خمس سنوات على الأقل، مع ضمان التتبع الوثائقي لخدمة ما بعد البيع. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط لفائدة ولاية تندوف.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الجلسات الوطنية حول اقتصاد الـمعرفة، علما أن هذه الاجتماعات، قد عقدت تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، يومي 29 و30 مارس 2021، بهدف التحضير، بمشاركة جميع الأطراف الـفاعلة، لإصلاحات هامة تسمح ببروز اقتصاد قائم على أساس الـمعرفة.

وأسفرت نتائج أشغال ورشات العمل السبع التي تم تنظيمها عن أكثر من 140 توصية ترمي إلى تشجيع البحث والتطوير، وإنشاء آليات تمويل الابتكار، وحماية الـملكية الفكرية؛ وترقية الاقتصاد الرقمي ونقل التكنولوجيا، وتمحورت أيضا حول إنشاء بيئة مواتية من خلال تنمية الـمهارات من خلال التكوين والتعليم وكذا تحسين الحوكمة. وستتم ترجمة هذه النتائج إلى تدابير عملياتية وفقًا لجدول زمني محدّد مسبقا، والذي يحدّد ترتيب تنفيذها من أجل إعطاء النتائج الـمثلى على الـمديين القصير والـمتوسط.