تحصيل 12,7 مليار دينار كفوائد عن الديون والودائع
  • القراءات: 242
 ق. و ق. و

فرض رخص نقل السلع قلّص التهريب بالمناطق الحدودية.. وزير المالية:

تحصيل 12,7 مليار دينار كفوائد عن الديون والودائع

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، عن تحصيل 12,7 مليار دينار فوائد متأتية من الديون والودائع حتى نهاية شهر نوفمبر، مشيرا إلى أن المديرية العامة للضرائب تقوم بإعداد وضعية دورية شاملة ومفصلة حول جميع الرسوم والضرائب المحصلة لفائدة الخزينة العمومية ومنها قيمة الضريبة على المبلغ الإجمالي المطبقة على الفوائد المتأتية من الديون والودائع، فيما لاحظ بأن فرض رخص نقل السلع، سمح بتقليص حجم التهريب بالمناطق الحدودية.

وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، المتعلقة بفرض ضريبة على الفوائد التي تجنيها البنوك العمومية والخاصة والأجنبية، أن العمليات المصرفية التي تمارسها البنوك ومختلف المؤسسات المصرفية تخضع لمختلف الضرائب والرسوم وذلك وفقا للقانون، خاصا بالذكر الضريبة على أرباح الشركات والتي تعادل نسبة 26%.

وفي إطار إحصائه للرسوم المفروضة، ذكر الوزير بالرسم على النشاط المهني بمعدل 2%والرسم على القيمة المضافة بمعدل 19%، وهما مطبقان على الأعمال الناتجة عن العمليات ذات الطابع المصرفي، بما فيها الفوائد المتأتية من مختلف القروض الممنوحة من طرف البنوك. وأشار في سياق متصل إلى أن القانون الجبائي الجزائري وضع على عاتق البنوك والمؤسسات المصرفية مهمة تحصيل الضرائب لفائدة الخزينة العمومية والتي تقتطع من الفوائد المدفوعة لأصحاب الديون والودائع من الشركات والأشخاص.

من جانب آخر، أكد بن عبد رحمان، أن فرض رخص لنقل السلع والبضائع عبر أقاليم المناطق البرية الخاضعة للنطاق الجمركي، لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، ساهم بفعالية في محاربة عمليات التهريب. ومن بين السلع التي تحرص الجمارك الجزائرية على منع تهريبها، ذكر الوزير المواد المدعمة وتشكيلة واسعة من البضائع المنتجة محليا، مشيرا إلى أنه يجري إعداد وتحيين قائمة هذه البضائع وكمياتها بصفة دورية وذلك بموجب قرار تصدره وزارة المالية. كما ذكر الوزير، بالتغيرات الهامة التي طرأت على نظام رخص التنقل في المناطق البرية للنطاق الجمركي، و منها تعديل الطابع التلقائي لإلزامية رخصة التنقل والإعفاء من إلزامية حيازة رخصة التنقل بالنسبة لناقلي الخضر والفواكه الطازجة المنتجة وطنيا وبعض منتجات الصيد البحري.

وردا على انشغال آخر، متعلق بتعريب المسابقات المتعلقة بالالتحاق بالمركز الاقتصادي الجمركي والجبائي بالقليعة، قال بن عبد الرحمان، إن قطاعه سيمضي قدما في مشروع تعريب الدروس المقدمة بالمركز الاقتصادي الجمركي والجبائي بالقليعة وكذا المسابقات. وذكر بإنشاء المركز الاقتصادي الجمركي والجبائي بالقليعة بموجب اتفاقية دولية موقعة في 1981، حيث يتعلق الأمر بمعهد دولي جزائري -تونسي، وهو ما يعني، أن كل تعديل على بنود الاتفاقية يأتي بعد تشاور بين الطرفين. كما يخضع محتوى برنامج التدريس بهذا المركز لمتابعة من الجانبين، حيث تلقى المحاضرات والندوات باللغتين العربية والفرنسية.

العدد 7346
25 فيفري 2021

العدد 7346