تشريعيات 12 جوان
بوادر انفراج الأزمة بين وزارة الصحة والنقابات
  • القراءات: 71
إ.ب إ.ب

استئناف اللقاءات بين الطرفين لمناقشة الاقتراحات

بوادر انفراج الأزمة بين وزارة الصحة والنقابات

تشرع نقابات الصحة قريبا في إيداع مقترحاتها المتعلقة بتعديل القانون الأساسي والظروف المهنية والاجتماعية لممارسي الصحة العمومية على مستوى الوصاية، التي دعت الشريك الاجتماعي إلى إيداع المقترحات قبل ضبط مواعيد استئناف لقاءات الحوار والتشاور للتوصل إلى حلّ للمشاكل العالقة منذ سنوات.

في هذا الإطار قال إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في اتصال هاتفي مع "المساء"، "نحن اليوم في إطار تجسيد الإلتزامات التي وعد بها وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، خلال لقاءاته مع النقابات الشهر الماضي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء شهر ماي المنصرم، بمباشرة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال".

وطالب مرابط "بتشكيل لجنه مختلطة خلال مناقشة هذه المقترحات، تتشكل من ممثلي الوظيف العمومي وقطاع المالية وذلك لربح الوقت و الإسراع في وتيرة العمل لتكون كل الملفات جاهزة للتنفيذ مع الدخول الاجتماعي المقبل"، مشيرا إلى أن "أهم المطالب المهنية التي بقيت عالقة منذ سنوات وكانت سببا في إشعال فتيل الاحتجاجات، تتعلق بتعديل القانون الأساسي، الذي يعد من الملفات ذات الأولوية، إضافة الى ضرورة التكفل بالجوانب المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع، ومراجعة الأجور وإشراك منتسبي القطاع في مراجعة المنظومة الصحية".

من جهته أكد أمين بن دالي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين للتخدير والإنعاش، أن "وزارة الصحة عازمة على تنفيذ الالتزامات التي قطعتها خلال لقاءاتها الأخيرة مع الشركاء الاجتماعيين والتي تتعلق أساسا بالمطالب المهنية والاجتماعية"، حيث أشار إلى أن "الوزارة أبدت نيتها الحسنة في التعامل مع ملفهم"، مضيفا بأن "الأعوان الطبيين في الانعاش ينتظرون من الوصاية الشروع في إجراءات عملية وتطبيقية تخدمهم.

وكشف بن دالي، عن عقد مجلس وطني لمناقشة ودراسة جميع الاقتراحات التي ستقدمها النقابة للوصاية، معتبرا مراجعة القانون الأساسي من أولويات النقابة. وقال المسؤول النقابي، إن "من بين المطالب المرفوعة كذلك، فتح معهد وطني للتخدير والإنعاش، إعادة تقييم شهادة المخدرين، الحماية القانونية للأعوان، الذين باتوا عرضة للمتابعات القانونية والقضائية بالإضافة إلى الاستفادة من الترقيات وتحسين التصنيف".

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر الحكومة خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد في ماي المنصرم، بـالشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال، وإعداد تصور يراعي الفعالية في الخدمة المدنية بهدف تشجيع الكفاءات الوطنية وحماية الصحة العمومية. فيما كان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، قد باشر الشهر المنصرم، لقاءات مع الشركاء، مؤكدا بأن المطالب المعبر عنها ستجد طريقها للتطبيق في أقرب الآجال.