بحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتنفيذ اتفاق السلام
وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم
  • القراءات: 756
ي. س ي. س

اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية

بحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتنفيذ اتفاق السلام

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أن اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية تطرقت في دورتها السادسة عشر، إلى تطوير التعاون واتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر والوضع في المنطقة.

وقال الوزير للصحافة على هامش الاجتماع الذي ترأسه، أول أمس، مناصفة مع نظيره المالي، زيني مولاي أن "أشغال هذه الدورة تمحورت أساسا حول "سبل تطوير التعاون الثنائي وتنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر"، مضيفا أنه تم "تبادل الرؤى حول الوضع في المنطقة".

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الطرفين اتفقا على ورقة طريق" وأنهما "بصدد توقيع وثيقة تحمل عددا من الإجراءات التي من شأنها ترقية العلاقات الثنائية في العديد من المجالات"، مضيفا أن الأمر يتعلق بإعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي، خصوصا اللجنة المختلطة و اللجنة الثنائية الحدودية التي تكتسي أهمية كبرى من أجل البحث عن مجالات تعاون أخرى.

وأكد بوقدوم  فيما يتعلق باتفاق السلام والمصالحة، أن الجزائر التي تقود الوساطة الدولية قد سجلت بارتياح التطورات الحاصلة وجددت عزمها على تعزيز الثقة بين مختلف الاطراف الموقعة، على الاتفاق من أجل الدفع بمسار السلام والمصالحة في مالي إلى الأمام. وتابع وزير الخارجية قائلا "الجزائر ومالي تتحادثان بصفة منتظمة حول الوضع في المنطقة وقد أعربنا عن قناعتنا بخصوص التبادل المنتظم الذي يميز التعاون والتشاور بين البلدين وتوافق الرؤى بخصوص المسائل الكبرى الحالية ذات الاهتمام المشترك". وأشار إلى أنه أعرب لنظيره المالي عن "عزم الجزائر على مواصلة دورها وجهودها بهدف تعزيز مسار السلام والمصالحة في مرحلته الحالية وضمان نجاحه".

وأكد الوزير المالي من جهته، أن "اللجنة الاستراتيجية الثنائية التي أنشأها رئيسا الدولتين عبارة عن هيئة جد مهمة"، معربا عن ارتياحه لحضور الدورة ال16، كما جدد "امتنان مالي العميق للجزائر"وبعد أن ذكر بتاريخ العلاقات بين البلدين التي تعود إلى حرب التحرير الوطني، أبرز الوزير المالي الطابع الأخوي بين الشعبين الجزائري والمالي.

وأكد رئيس الدبلوماسية المالية في رده على سؤال حول الوضع السائد في مالي، أن "الوضع مقلق لسوء الحظ على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن السلطات المالية عازمة على تحسينه في أقرب الآجال. وقال "إننا عازمون على مواجهة هذا الوضع والقيام بكل ما هو ممكن لتحسينه وتهيئة مناخ يسوده السلم والأمن والاستقرار في أقرب الآجال، مناخ يكون مناسبا للتطور الاقتصادي والاجتماعي لفائدة شعبنا".

وأضاف السيد زيني مولاي أثناء دورة اللجنة الثنائية، أن "الحكومة المالية لن تدخر أي جهد لتنفيذ اتفاق الجزائر"، في الوقت الذي طلب فيه مرافقة الحكومة الجزائرية لإنجاح  هذا الانتقال "في بعدين أساسيين "وهما "الأمن والانتخابات العامة"، في حين أكد  أن بلاده تعتزم جعل التعاون مع الجزائر "أولوية قصوى".