الدستور الجديد يحرر موارد الاقتصاد الوطني
مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية عبد العزيز خلف
  • القراءات: 111
و. أ و. أ

المستشار خلف يدعو إلى الادخار البنكي لتحقيق استثمار ناجع

الدستور الجديد يحرر موارد الاقتصاد الوطني

دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية عبد العزيز خلف، أمس، بولاية الوادي، المستثمرين إلى اعتماد نمط الادخار البنكي لتحقيق استثمار اقتصادي ناجع، معتبرا هذا الإدخار من الآليات الناجعة الكفيلة بتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، باعتباره مرحلة من مراحل دورة الأعمال يسمح بتدارك الركود الاقتصادي.

وأبرز السيد خلف، في لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بمدينة الوادي، أهمية اعتماد المستثمرين على هذه الآلية لما لها من دور في الحد من التضخم، لاسيما فيما يتعلق بالارتفاع المفرط للأسعار والتكاليف والإفراط في إنشاء الأرصدة النقدية، بالإضافة إلى تفادي العجز في الميزانية.

وسيسمح هذا التوجه الاقتصادي الجديد للمستثمرين ـ حسبه ـ بتمويل مشاريع التنمية كونه النموذج المثالي لتمويل الاقتصاد بنفسه، مشيرا إلى أن هذا النمط الاقتصادي متعامل به في كل دول العالم التي تمتلك الإرادة في حماية اقتصادها من الانهيار.

وبخصوص انشغالات المتعاملين الاقتصاديين خصوصا فيما تعلق بالتصدير أكد عبد العزيز خلف، أن السلطات العمومية بصدد وضع استراتيجية كفيلة بتمكين المستثمر من تصدير منتوجاته الصناعية أو الزراعية، مشيرا إلى أن سنة 2021 ستكون سنة واعدة للمستثمر الزراعي أو الصناعي.

وأشار بالمناسبة إلى أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم تضمن العديد من المواد الدستورية لتحرير موارد الاقتصاد الوطني وزيادة وتيرة التنمية الوطنية.

وتفقد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية، خلال زيارته إلى الولاية مؤسسات إنتاجية ذات طابع صناعي على غرار مذبحة صناعية لأحد الخواص ومصنع إنتاج الروائح ومواد التجميل ومؤسسة لتوضيب التمور ووحدة للمتوسطية للتبريد.

كما أشرف على تدشين معرض شارك فيه أكثر من 30 عارضا من ولاية الوادي، وتضمن منتجات لمستثمرين في مجالات صناعية وزراعية.

العدد 7242
26 أكتوير 2020

العدد 7242